البوليزاريو تعلن استعدادها لمناقشة "صريحة وصادقة" حول مسألة الثروات

اتفاق الشراكة الأوروبي مع المغرب

أعلنت جبهة البوليزاريو أمس استعدادها لمناقشة "صريحة وصادقة" مع مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي لمضمون الاستنتاجات التي انتهى إليها المحامي العام الأوروبي ميلكيور واتليت نهاية الأسبوع، بخصوص اتفاق الشراكة، الموقّع منذ سنة 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ويشمل إقليم الصحراء الغربية المحتل.
وأكدت السلطات الصحراوية أنها تابعت "باهتمام كبير، استنتاجات محامي الاتحاد الأوروبي في القضية المرفوعة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي حول هذا الاتفاق، بعد الطعن الذي رفعته قبل أربع سنوات أمام المحكمة الأوروبية، على أمل إلغاء اتفاق الشراكة محل الجدل، وأنه لا يمكن أن يشمل أراضي الصحراء الغربية.
يُذكر أن المحكمة الأوروبية سبق أن أصدرت في العاشر ديسمبر من العام الماضي، حكما يقضي بإلغاء هذا الاتفاق؛ كونه يشمل إقليما لا سيادة للمغرب عليه.
وربطت جبهة البوليزاريو طعنها بالعلاقة القوية بين قرار المحكمة ورد الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني بداية أوت الماضي، واستنتاجات محامي الاتحاد الأوروبي، الذي أكد يوم الأربعاء أن المغرب لا يملك السيادة على الصحراء الغربية، وأنه لا يمكن أن تشمل الاتفاقات الموقعة بينه وبين الاتحاد الأوروبي إقليم الصحراء الغربية المحتلة.
واعتبر ميلكيور واتليت المحامي العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في خلاصته التي نُشرت مساء الثلاثاء، أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول تبادل المواد الفلاحية والصيد البحري، لا ينطبق على الصحراء الغربية؛ باعتبار أن "الصحراء الغربية ليست خاضعة للسيادة المغربية، ويعكس ما لاحظته محكمة العدل أن لا اتفاق شراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وفي توصيته للمحكمة التي من المقرر أن تصدر حكمها "قريبا"، جدد المحامي العام التأكيد أنه لا الاتحاد الأوروبي ولا أي بلد من أعضائه اعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المدرجة منذ سنة 1963 في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة.
وأكد أن القانون الدولي لا يسمح بتوسيع حقل تطبيق المعاهدة الثنائية لإقليم آخر، وأن "الصحراء الغربية تشكل بالتحديد إقليما آخر بالنسبة للاتحاد وللمغرب".
وكانت فديريكا موغريني أكدت ضمن القناعة الأوروبية الجديدة تجاه النزاع في الصحراء الغربية، أن "مفوضية الاتحاد الأوروبي صححت مؤخرا خارطة المغرب التي كانت تشمل الصحراء الغربية؛ احتراما لمعايير القانون الدولي الذي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".
يُذكر أن موقف السلطات الصحراوية سار في نفس سياق تأكيدات محامي جبهة البوليزاريو جيل دوفير، الذي أشار إلى أن الرأي الصادر عن النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية في القضية المرفوعة أمامه من طرف جبهة البوليزاريو ضد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يشكل "بابا مفتوحا من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير" بالصحراء الغربية.
وعبّر المحامي دوفير عن ارتياحه لهذا الرأي، الذي أكد أن المغرب ليست له أي سيادة على الصحراء الغربية، التي تبقى إقليما ينتظر تصفية الاستعمار، وأن رأي النائب العام الأوروبي يفتح الباب أمام تنظيم استفتاء تقرير المصير بعد أن أقر في استنتاجاته التي قدمها أمام المحكمة، أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لم يعترفوا أبدا بأن الصحراء الغربية جزء من المغرب أو أنها خاضعة لسيادته"، معترفا بأن إقليم الصحراء الغربية "مسجل لدى منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1963 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة التي تخضع لمجال لائحتها الخاصة بتطبيق حق تقرير المصير من قبل الشعوب المستعمرة".
واعتبر محامي جبهة البوليزاريو أن النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية، قام "باستعراض شامل" صب في اتجاه التأكيد على أن "المغرب ليس سيدا على الصحراء الغربية"، وبالتالي فإن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق عليها قانونيا. وتوقع أن "تنقلب الأمور" لاحقا؛ كون مبدأ غياب سيادة المغرب على الصحراء الغربية أصبح يُطرح بإلحاح، بناء على توصيات النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية، التي أكدت أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، وعلى عكس ما سجلته المحكمة فإن كلا من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واتفاق تحرير التبادلات، غير قابل للتطبيق عليها.
ولكن المحامي دوفير أكد من جهة أخرى، أنه لا ينبغي الاكتفاء بتسجيل أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية، "بل يتعين لفت انتباه المحكمة حول حقيقة الوضع ميدانيا؛ بالنظر إلى كون الاتحاد الأوروبي متواجدا بإقليم الصحراء الغربية؛ من خلال حضور مؤسسات اقتصادية أوروبية في الصحراء الغربية، وهو ما شجع المغرب على مواصلة سياسته الاحتلالية".
@ق.د