النزاع الفلسطيني الاسرائيلي

خطاب تسجيل الحضور و الحل في المبادرة الفرنسية

اختلف خطابا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و رئيس وزراء دولة الاحتلال اسرائيل حدّ التناقض خلال الدورة الأخيرة لهيئة الأمم المتحدة المنعقد هذا الشهر في نيويورك ما جعل مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي يدق ناقوس الخطر معربا أنّ «حل الدولتين» للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الشرق الأوسط يتلاشى بعد أن رفض الطرفان انتقادات الوسطاء الدوليين و أصرّ كلاهما على موقفه الذي تبناه منذ بضع سنوات .
إسرائيل لترفض وقف سياسة الاستيطان على الأراضي المحتلة. و فلسطين تتشبث بالمبادرة الفرنسية لحل النزاع مع الكيان .
و هي المبادرة اتي تتضمن العودة إلى حدود عام 1967 بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية ، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.
و تحديد مدة عامين حدا أقصى أمام المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.
و مواكبة دولية لعملية السلام ، مع ترك المفاوضات للاسرائليين والفلسطينيين.
و ليست المبادرة لصنع السلام ولكن دفع هذه الأطراف نفسها لتصنع السلام.
ورعاية المفاوضات من قبل مجموعة دعم دولية تضم دولا عربية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي.
وقال التقرير السابق لمبعوث الأمم المتحدة في الشرق الاوسط إن السياسة الإسرائيلية تؤدي إلى تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين ودعا التقرير السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية لاتخاذ خطوات لإنهاء التحريض على العنف ضد الإسرائيليين وإدانة كل صور الإرهاب وبذل مزيد من الجهد لمواجهته.
و قال عباس في منبر الأمم المتحدة أن سياسة الاستيطان في الضفة المحتلة التي تتبعها تل أبيب ستقضي على أمل السلام و حل الدوليتين على حدود 67.
و كان متوقعا أن تصطدم مبادرات فلسطينية لإصدار قرار في مجلس الأمن برفض الولايات المتحدة وهي تملك حق النقض. وتابع عباس : "رغم إصدار مجلس الأمن 12 قراراً ضد الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 ، إلا أن عدم تنفيذ أي من هذه القرارات أدى إلى دفع إسرائيل الى التمادي في استكمال مخططاتها للاستيلاء على مزيد من الأراضي في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية.
و قال عباس أنّه على إسرائيل تحمل مسئولياتها كسلطة احتلال هذا يعني مشروعية المقاومة بكل أشكالها وفق القانون الدولي ولا يوجد ما يلزم أجهزة أمن السلطة من منع أي شخص يريد أن يقاوم الاحتلال على أراضي الدولة الفلسطينية وهذا يجعل من قضية الإفراج عن المعتقلين السياسيين المحتجزين على خلفية مقاومة الاحتلال أمراً يستوجب التنفيذ
عين الرأي العام الفلسطيني مع عديد الخطابات التي تلقى في الأمم المتحدة حول الصراع مع دولة الاحتلال على خطوات عملية لتطبيق ما جاء بالخطاب وقرارات المجلس المركزي .
ديمقراطيات عريقة تصوِّت ضد قرارات دولية
عرض عباس جزءا من معاناة الشعب الفلسطيني وهجراته المتكررة وحقه بتقرير المصير أسوة ببقية شعوب العالم ، واستخدم في ذلك أسلوبا عاطفيا عدة مرات ، وهو بذلك يخاطب الجمهور الفلسطيني إضافة إلى الحاضرين ، مذكّراً بأن القرار الذي أنشأت به إسرائيل ينص على إقامة دولة فلسطينية. واستغرب قيام بعض الدول "الديمقراطية العريقة " بالتصويت ضد القرارات الدولية التي تنصف الفلسطينيين ، قائلا إن محاربة الإرهاب تبدأ بحل القضية الفلسطينية. وبالمقابل أشاد بالدول التي اعترفت بدولة فلسطين – وخصوصا الفاتيكان -، وسأل الحضور قائلا "بما أنكم مع حل الدولتين لماذا لا تعترفون بالدولة الأخرى
فان الموضوع الفلسطيني والنضال الوطني ضد دولة الاحتلال وسياستها الاحتلالية الاستيطانية والقمعية العنصرية لم يغب عن أعمال الدورة و لا على هامشها، وذلك على الرغم من عدم وجود مشروع قرار أو إجراء معين خاص بفلسطين مقدم إلى الجمعية العامة ، ربما بانتظار المؤتمر الدولي الذي تدعو لانعقاده المبادرة الفرنسية .
و قد غضبت الصحف الاسرائيلية الصادرة الجمعة مما أسمته انحياز المنظمة الدولية ضد اسرائيل.
وأشاد رئيس وزراء دولة الاحتلال ب"اعمق الصداقات" بين اسرائيل والولايات المتحدة ، التي وصفها كأقوى وأكرم دولة على وجه الأرض( مادامت تستعمل الفيتو للتستر على جرائم الصهاينة )
وقال نتنياهو أن أول "فيتو" استخدمه الرئيس الأمريكي باراك اوباما في الأمم المتحدة كان ضد مشروع قرار معادي لإسرائيل عام 2011.
وانتقل رئيس الوزراء بعدها للحديث عن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، قائلا أن المستوطنات الإسرائيلية ليست نواة النزاع ، بل رفض الفلسطينيين بالقبول بدولة يهودية.
و أضاف : "لو وافق الفلسطينيون على دولة يهودية عام 1947 لما كانت هناك حرب ... وعندما يوافقون أخيرا على دولة يهودية سوف نتمكن من انهاء هذا النزاع للأبد".