تقلبات جوية بالأغواط :

عائلات تطالب بالتعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بها

تطالب عديد العائلات ببلدية الأغواط بالتعويض عن ما لحقها من خسائر مادية جراء التقلبات الجوية السيئة التي شهدتها المنطقة نهاية الأسبوع المنصرم كما لوحظ.
وتقطن هذه العائلات بأحياء القابو والمرجة وخط الواد وبرج السنوسي وكلها أحياء سكنية تقع بعاصمة الولاية حيث تتمثل الخسائر المادية أساسا في تضرر منازل ومباني وتلف أجهزة منزلية إلى جانب تضرر بعض المساحات الفلاحية.
وفي انطباعات رصدتها وأج عبر الأحياء المذكورة أبدت العائلات " تذمرها" من الأوضاع ولطريقة "التعامل مع هذه الفيضانات " مطالبة الجهات المعنية بالإسراع في عملية إحصاء الخسائر وتقييمها خصوصا المباني السكنية ومحتوياتها إلى جانب المحلات و الأضرار التي لحقت بوحدات إنتاج متعددة الأنشطة.
وبهذا الخصوص ذكرت مصالح بلدية الأغواط أن هناك لجنة مختلطة تضم كافة القطاعات المعنية تقوم حاليا بمعاينة هذه السكنات حالة بحالة لتتبع باتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن جهتها أوضحت مصالح الولاية أنه سيتم تقديم بطاقة تقنية للحكومة لتسجيل عمليات خاصة بمخلفات هذه الوضعية مؤكدة التكفل بالمتضررين من ناحية الإيواء والصحة وإزالة الأتربة والمياه من المنازل في الوقت الحالي.
وقدرت ذات المصالح حجم الخسائر المادية بنحو 5 ملايير دج تشمل أساسا منشآت الأشغال العمومية منها جسر رئيسي وبعض الجسور الفرعية علاوة على قنوات مختلف الشبكات وفي مقدمتها شبكات المياه والألياف البصرية.
وقد انطلقت الدراسة التقنية المتعلقة بترميم جسر سيدي حكوم مع برمجة إعداد بطاقة تقنية لنقل الرمال إنطلاقا من جبال القعدة ووادي مرة ووادي مزي إلى غاية تاجموت ثم الأغواط وفق نفس المصالح. وبالموازاة مع ذلك شملت عمليات امتصاص المياه حوالي 35 مسكنا عبر الأحياء المذكورة في حين أن عدد المنازل المتضررة فعليا هو أكثر من ذلك مثلما أشارت إليه مصالح الحماية المدنية بالولاية.
للتذكير فقد تسببت كميات الأمطار الغزيرة التي تهاطلت ولم تشهدها الولاية منذ عقود في انهيار جزء من جسر سيدي حكوم الذي يربط بين النسيج العمراني لبلدية الأغواط والطريق الإجتنابي للوزن الثقيل. يذكر أنه ومنذ بداية التقلبات الجوية بالمنطقة تم تنصيب خلية للإصغاء والمتابعة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالأغواط ونشر فرق تدخل على طول مجرى وادي مزي انطلاقا من بلدية تاجموت مرورا بالنسيج العمراني لبلدية الأغواط وصولا إلى بلدية قصر الحيران.