كانت موجهة للتسويق

حجز 5 أطنان من الكاشير والأجبان والحلويات الفاسدة

حرر أعوان مصلحة قمع الغش التابعة للمديرية الولائية للتجارة هذا الأسبوع أكثر من 120 محضر قضائي واقتراح غلق 22 محلا تجاريا بمختلف الولاية بسبب حجزها لأكثر من 5 أطنان من المواد الغذائية بقيمة تفوق 640 مليون سنتيم
وتتمثل هذه المحجوزات في مواد غذائية واسعة الاستهلاك كالأجبان والحلويات والكاشير وهذا حسب ما أشار إليه مصدر من المصلحة الذي أكد بدوره أن عملية الحجز جاءت بعد عمليات مراقبة فجائية للعديد من المحلات والأسواق الجوارية المتواجدة بالولاية في اطار مخطط خاص أعدته المديرية الولائية للتجارة وهذا طبقا لقرار الوزارة الوصية الذي يهدف إلى المحافظة على الصحة العمومية
وقد جاءت عملية حجز 5 اطنان من المواد الغذائية الفاسدة على إثر اقتطاع المصالح المختصة عينات منها للتحليل المخبري أين تبين ان هذه المواد غير صالحة للاستهلاك وقد تشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلك مما استوجب سحب هذه المواد من الأسواق والمحلات وتحرير محاضر مخالفة . للإشارة فإن هذه العملية ليست الأولى من نوعها التي تقوم بها المديرية الولائية للتجارة بل إنها تدخل ضمن سلسلة حملات المراقبة الفجائية التي تشنها ذات الأجهزة في العديد من المواقع الولاية وعلى رأسها الأسواق الجوارية التي تعرف اقبالا كبيرا من قبل المواطنين وعليه فان عمليات المراقبة متواصلة وبصفة دورية .