إلتماس 5 سنوات حبسا نافذا للموظف الكفيف وتاجر

إختلاس 495 مليون سنتيم من وكالة خميستي بالقر ض الشعبي الجزائري

إلتمس ممثل الحق العام لدى محكمة وهران بحي جمال الدين في جلسة أمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق موظف بوكالة خميستي للقرض الشعبي الجزائري إلى جانب تاجر للأدوات الكهرومنزلية وذلك بعد ما توبعا بتهمة إختلاس أموال عمومية والمشاركة لتترك هيئة المحكمة الملف في المداولة للنطق بالحكم إلى غاية الأسبوع المقبل.
القضية تتمحور حول إختلاس 495 مليون سنتيم من وكالة البنك عقب سبع (7) تحويلات تمت بطريقة غير قانونية من حسابات 16 زبونا إلى حساب التاجر حيث تبين من التحقيق الداخلي للإدارة أن الموظف المكلف بمصلحة التجارة الجارية هو من قام بتلك التحويلات بناءا على الفائض المقدر ب 10٪ الذي ينتج من كل عملية تحويل يقوم بها المستورد من أجل دفع ثمن فاتورة سلعته القادمة من الخارج حيث يهتم البنك بحفظ تلك النسبة لإستغلالها إذا حدث أي تغيير على مستوى الصرف بالعملة الصعبة يتم إرجاعها إذا لم تكن هناك زيادة وتودع بصفة مباشرة في حساب المستورد.
التحقيقات كشفت عن تورط الموظف الذي أمضى على تقارير نهاية يوم العمل تتضمن تلك التحويلات السبعة (7) والإيداعات المالية إلى التاجر، وفي جلسة أمس أنكر الموظف الكفيف الأفعال المنسوبة إليه موضحا بأنه لا يرى وليس بإمكانه كتابة أي تقرير وتلك التقارير المدونة تتم قراءتها من قبل زملائه ثم يمضي عليها فقط، مضيفا بأنه تقدم بعدة طلبات من أجل تحويله من منصبه لكنه لم تتم الإستجابة إلى طلباته كما أفاد بأن الرقم السري الذي يحوزه يعمل به رئيس المصلحة وكذا الموظفين الآخرين الذين بإمكانهم الدخول إلى الحسابات الداخلية.
هذا وحضر الجلسة مدير الوكالة إلى جانب أغلبية الموظفين صرحوا بأن الموظف ليس كفيفا وإنما يرى بنسبة قليلة ولم يتم إكتشاف بأنه كفيف إلا بعد إنفجار القضية الأمر الذي تعجب له زملائه كما أكدوا بأنه هو من أجرى تلك التقارير.
وتجدر الإشارة إلى أن التاجر كان في حالة فرار تم تنفيذ عليه أمر بإلقاء القبض خلال الأسبوع الفارط ليتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة أمس.