فتحت محكمة وهران بحي جمال الدين في جلسة أمس ملف محاولة إبرام صفقات مخالفة للتشريع الخاصة بمنتخبي وموظفي بلدية وهران على رأسهم النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدي المسؤول عن لجنة الصفقات إلى جانب تسعة (9) موظفين آخرين بينهم من ثلاثة نساء بالإضافة إلى ممثل شركة التأمينات "كاش" التابعة لمؤسسة سوناطراك حيث إلتمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق النائب الأول وممثل شركة التأمينات ومنتخب آخر، وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لسبعة (7) منتخبين آخرين وتطبيق القانون بالنسبة للكاتبة العامة لدى بلدية وهران لتترك هيئة المحكمة القضية في المداولة للنطق بالحكم لاحقا. الدعوى العمومية تحركت بناءا على رسالة مجهولة تلقتها مصالح الأمن تفيد أن هناك محاولة لإبرام صفقات مخالفة للتشريع تتعلق بعملية تأمين أملاك بلدية وهران حيث رست المناقصة على شركة من بين ثلاث مؤسسات تأمينية لينكر في جلسة أمس هؤلاء المتابعين الإحدى عشر (11) من ضمنهم محامين ورؤساء لجان الصفقات والعروض وفتح الأظرفة الأفعال المنسوبة إليهم كون الصفقة لم تتم إطلاقا وإنما هناك تصفية حسابات بين المنتخبين داخل بلدية وهران. أما عن الدفاع المتمثل من نخبة محامي وهران أكد براءة الجميع كون أن القضية مفتعلة من قبل عضو من البلدية الذي تنازل فيما بعد موضحا بأن ليس لديه دخل فيما يخص الرسالة المجهولة التي وصلت إلى مصالح الأمن مرفوقة بوثائق داخلية من البلدية، كما أوضح الدفاع من خلال مرافعاته بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي أكد بأن البلدية لم يلحقها أي ضرر الأمر الذي لا يتطلب التنصب كطرف مدني في القضية متحملا بذلك كامل المسؤولية ليضيف الدفاع بأن منتخبي البلدية قاموا بأداء عملهم على أحسن وجه لا سيما وأنهم وجدوا أنفسهم أمام حالة إستعجالية قصوى بغية تأمين أملاك البلدية التي تقيم بالملايير عند إنتهاء السنة وحلول السنة الجديدة متبعين بنود المادة 37 من قانون الصفقات العمومية وكذا المادة الثامنة (8) من قانون التأمينات بالنسبة لممثل شركة "كاش" الذي أبرم مذكرة التغطية المؤقتة بحكم أن هذه الشركة كانت الوحيدة التي إستوفت جميع الشروط المطلوبة في دفتر الشروط إلا أنها يقول الدفاع لم تتقاض ولا سنتيما واحدا ولا يزال ملفها مجمدا إلى غاية الفصل في قضية الحال، لا سيما وأن شركة كاش متعاقدة مع بلدية وهران منذ سنة 2005 قبل مجيء ممثلها المتهم في القضية ليختم الدفاع مرافعاته بتأكيد براءة موكليه لعدم وجود أساس المتابعة أصلا أمام إنعدام الطرف المدني.
