محكمة العدل الأوروبية تؤكد أن الصحراء الغربية اقليم منفصل بموجب ميثاق الأمم المتحدة

اتفاق الإتحاد الأوروبي و المغرب حول تحرير المنتجات الزراعية لا ينطبق على الأراضي المحتلة

خلصت محكمة العدل الأوروبية أمس الأربعاء إلى أن الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية.
و أكدت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها أنه "....بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل و متميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف - التراب الملكي المغربي- الذي يعين النطاق الإقليمي لإتفاقات الشراكة و التحرير شامل للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الإتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم" . و بهذا تجدد محكمة العدل الأوروبية استنتاجات المدعي العام الواردة في 13 سبتمبر المنصرم و الذي أكد بأن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.
انتصار رائع للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
أعربت المنظمة غير الحكومية مرصد ثروات الصحراء الغربية اليوم الأربعاء عن ارتياحها للحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية التي أكدت أن الاتفاق التجاري للتبادل الحر المبرم بين الاتحاد الاوربي و المغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية واصفة اياه ب« الانتصار الرائع". و في بيان لها اعتبرت هذه المنظمة غير الحكومية أن الحكم الصادر صبيحة اليوم عن المحكمة الأوربية يعد "انتصارا رائعا" للشعب الصحراوي لأنه " يحمي" الصحراء الغربية من استغلال ثرواتها من طرف المحتل المغربي. و أضافت المنظمة "إنه انتصار رائع للشعب الصحراوي و لكل أولئك الذي يدعون الى احترام القانون الدولي في الصحراء الغربية". و أكدت أن قرار المحكمة "واضح: الاتفاق التجاري المبرم سنة 2012 بين الاتحاد الاوربي و الرباط لا يمكن تنفيذه في الصحراء الغربية التي تقع خارح الحدود الدولية للمغرب". و اضافت المنظمة أن "الحكم ذهب الى أبعد من ذلك بحيث أنه يخص أيضا اتفاق الشراكة المبرم سنة 2000 و الذي يؤطر العلاقات بين الاتحاد الأوربي و المغرب اذ قررت محكمة العدل الأوربية أنه لا يشمل الصحراء الغربية". و قالت أن "الاتحاد الأوربي "يجب عليه الآن احترام القانون في اطار علاقاته مع المغرب و عدم وضع عراقيل أمام مسار السلم الاممي بالصحراء الغربية مثلما يأمل المغرب و حليفه الرئيسي فرنسا". و كانت جبهة البوليزاريو قد أخطرت المحكمة الأوربية طالبة الغاء الاتفاق التجاري المبرم سنة 2012 بين المغرب و مجلس الاتحاد الاوربي كون هذا الاتفاق كفيل بأن يطبق أيضا بأراضي الصحراء الغربية.