790 مليون لشقة من 3 غرف و1.6 مليار ل "ف4"

الوكالات العقارية تعرض منتوجها

تعرف التظاهرة الاقتصادية التي افتتحت بقصر المعارض بالمدينة الجديدة المتعلقة بالسكن والعمران عروضا متنوعة للعديد من الوكالات العقارية بوهران التي قدمت عددا من النماذج لمشاريعها وبرامجها السكنية حيث تحضر قرابة 10 وكالات عقارية خاصة كل واحدة منها بمشروعها الخاص من السكنات الترقوية بمعايير وصفات مختلفة وفي مناطق مختلفة أيضا من تراب الولاية وكذلك بأسعار متفاوتة فبعيدا عن هذه الأخيرة تبدو العروض مغرية وفي غاية الرفاهية ،حسب ما هو موضح في المخططات وحسب ما يتفنن هؤلاء المرقين العقاريين في شرحه بأنهم يستخدمون أجور الأنواع من السلع الخاصة بالبناء وأحدثها .
وأن أغلب هذه السكنات التي هي من نوع 3 و4 و5 غرف مجهزة بالمطبخ والحمامات اضافة إلى توفر حظيرة السيارات بالقرب منها وما إلى ذلك من المرافق التي يحتاج إليها المواطن مزايا كثيرة ومتفاوتة من سكن لآخر ومن وكالة لأخرى لكن أهم ما اتفقت واشتركت فيه تلك الوكالات هو الأسعار الملتهبة التي لا تبدو في متناول القدرة الشرائية للمواطن المتوسط الدخل حيث بلغ سعر إحدى السكنات من نوع F3 التي تباع وفق المخطط لإحدى هاته الوكالات العقارية ب 790 مليون سنتيم حيث يكون الدفع على مراحل بينما تقدر أول دفعة ب 60 بالمائة من القيمة الإجمالية وهو مبلغ كبير رغم أن هذه السكنات تتموقع بحي الياسمين فيما بلغت أخرى من نوع F4 16 مليون دج ، حيث تتموقع بحي الهواء الجميل أما طريقة الدفع فهي مثل سابقتها حيث حدد الشطر الأول ب 60 بالمائة من الثمن الكلي، والبقية على مراحل ريثما تم الإنتهاء من تشييدها حيث لا يتسلم السكن إلا من سدد جميع المستحقات ، من جهة أخرى أعرب جل المرقين العقاريين بأن الأسعار المقدمة والمقترحة ليست بالمرتفعة فهي تتناسب مع سوق العقار والذي يتحكم فيه بطبيعة الحال العرض والطلب اضافة إلى أن هذه الأسعار تقترب من القيمة الفعلية للسكن إذا أخذنا بعين الإعتبار التكلفة الإجمالية التي ارتفعت بإرتفاع أسعار مختلف المواد واليد العاملة وقطعة الأرض التي تشيد فوقها هذه العمارات السكنية، هذا كما أجمع معظم هؤلاء على ضرورة رفع الحظر عن صيغة »LSP « أي السكن الاجتماعي المدعم الصيغة التي من شأنها تخفيض الأسعار الملتهبة للسكنات ، فالصيغة الجديدة الموضوعة حديثا في مكان الأولى وهي صيغة السكن الترقوي المدعم« ليست بفعالية الصيغة الأولى (LSP ) بالرغم من كل الميزات التي تحظى بها، ومن جهة أخرى تسارع البنوك الخاصة العمومية لدخول مجال العقارات من خلال تقديمها لقروض على المدى الطويل حيث تسدد خلال 30 سنة أما عن قيمتها فهي في حدود 90 بالمائة من قيمة المسكن على أن لا يتجاوز صاحب القرض سن 70 سنة إضافة إلى حصوله على دخل دائم يساوي أو يفوق الأجر القاعدي.