إلتمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الشلف أحكاما مختلفة تراوحت بين 3 و10 سنوات سجنا نافذة في حق سبعة متهمين لمتابعتهم بجنايات تكوين جمعية أشرار و تزوير وثائق إدارية رسمية وشيكات بنكية وتقليد واستعمال أختام الدولة، و يتعلق الأمر بكل من (ق،ح، م) ، (ب،م، أ) ،(ز،ل)،(ل،إ)، (ب،ط)، (ص،ف) و(ب،ك، ي) ، تعود حيثيات القضية الى سنة 2008 لما توصلت المصالح الأمنية في خميس مليانة إلى معلومات تفيد عن تحرك المجموعة المذكورة و قيامها بتزوير الوثائق ليتم ترصد تحركات المتهمين السبعة الذين خططوا و بدؤوا في تنفيذ ما خططوا له وحسبما دار في جلسة المحاكمة قاموا بتزوير رخصة سياقة وسند طلب عتاد بأختام مزورة وصك بنكي باسم مقاول مزور بقيمة 30 مليار سنتيم. الملف قدمه المتهم الرئيسي الأول في القضية إلى مؤسسة بيع العتاد الفلاحي في مدينة خميس مليانة بولاية عين الدفلى قصد استخراج العتاد المطلوب حسب الفاتورة الممضية بأختام دائرية مزورة مع دفع الصك البنكي بقيمة 30 مليار سنتيم الأمر الذي تعجب واحتار له عمال المؤسسة المذكورة المختصة في بيع العتاد الفلاحي كون رأس مالها لا يصل حتى إلى نصف المبلغ المدون في الصك بقيمة 30 مليار سنتيم غير أن المصالح الأمنية التي كانت تتبع أثر المتهم الرئيسي الذي قصد المؤسسة تدخلت فورها وتمكنت من توقيفه وبحوزته الملف كله بوثائق مزورة ليتم اقتياده للتحقيق . و اعترف الموقوف بجميع التهم الموجهة إليه وكشف عن أسماء شركائه في العملية ليتم توقيفهم وإحالتهم على محكمة الجنايات ليلتمس ضدهم الحكم المذكور .
