ردّ الإعتبار للخدمة العمومية

إجتماع الولاة

*تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وتسيير أفضل للمدن.
*تخفيف ومناغمة الإجراءات الإدارية.
*تقييم التنمية المحلية وتعزيز الإستثمار.
*دعم الديمقراطية التشاركية وتنسيق العمل القطاعي.
سيشكل موضوع تحسين العلاقة بين الإدارة و المواطن محور أشغال اجتماع الولاة اليوم وغدا بقصر الأمم (الجزائر) تحت إشراف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية حسبما أفاد به بيان لوزارة الداخلية.
و سيتمحور هذا اللقاء - حسب ذات المصدر - حول خمسة مواضيع رئيسية تتعلق "بتحسين العلاقات بين الإدارة و المواطن و تأهيل المصالح العمومية المحلية" و "تسيير المدن و الحواضر الكبرى" فضلا عن "تخفيف و مناغمة الإجراءات الإدارية".
كما يتعلق الأمر ب "تنمية مناطق الجنوب" و"تقييم و تعزيز التنسيق القطاعي على المستوى المحلي المتعلق بالتنمية و الاستثمار الاقتصادي".
أما المحاور الأولى فتتعلق -حسب ذات المصدر- بموضوعين "هامين" في العلاقة بين الإدارة والمواطنين وتتناول "السبل و الوسائل الكفيلة بالتوصل إلى تطوير محسوس لهذه العلاقة سواء بتأهيل وتعزيز نوعية تدخل الإدارة المحلية والمصالح العمومية المحلية أو من خلال التخفيف ومناغمة الإجراءات الإدارية".
و يظل العمل القطاعي الذي يعد محور موضوع آخر في الورشة "غير كاف و أن توفير شروط تجسيده على ارض الميدان سيسهل عملية الرفع من الأعمال التنموية للدولة و إدراجها في إطار استراتيجية حقيقية لتنمية محلية مستدامة ومدمجة وتعزيز الآفاق على المستوى الوطني".
كما تعد إشكاليات تسيير المدن و الحواضر الكبرى وتنمية مناطق الجنوب مواضيع ذات صبغة خاصة مرتبطة بفضاءات حساسة و استراتيجية لتنمية البلاد بسبب تنوع الفاعلين والتداخلات في تسييرها".
ويرمي هذه اللقاء -كما أشار البيان- إلى إعطاء "الديناميكية اللازمة" للإصلاحات الدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية سيما عبر التوجيهات التي بادر بها خلال اجتماعات مجلس الوزراء ل 3 و22 فيفري و كذا 2 ماي مع التأكيد عليها "بقوة " خلال خطابه للامة ليوم 15 افريل الأخير.
وتم التأكيد أنها تعكس "الإرادة المعلنة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية للانتقال نحو أشكال جديدة من الإدارة والتسيير مع إعطاء الأولوية لعلاقة الثقة بين الدولة والمواطن في إطار سياسة الديمقراطية التشاركية و تأهيل وتحسين الخدمة العمومية".
وتشير الوزارة في بيانها إلى انه من المنتظر أن يتوج الاجتماع "بتوصيات ذات طابع تطبيقي قابلة للتجسيد في اقرب الآجال و تتضمن بالمناسبة تجديد كبيرا في اتجاه أن على الولاة أن يترجموا على ارض الواقع الإصلاحات المرجوة وكذا البرامج المسطرة وبالمقابل سيتم تقييم و قياس جهودهم في ذلك".
ودعت في هذا الصدد جميع المسؤولين المحليين إلى إدراج أعمالهم في "إطار مسعى من النوعية والجوارية وتحقيق النتائج" من اجل "تنفيذ جميع ورشات الإصلاح المسطرة".
وخلص المصدر ذاته إلى أن اجتماع هذه العوامل هو الذي يسمح "بتعزيز نظرة التنمية المحلية من جهة ومن جهة ثانية قياس الجهود المبذولة مما يعطي مغزى لمفاهيم الحكم الراشد والديمقراطية".