دفتر الشروط "يرعب" المتعاملين الإقتصاديين

معسكر: إقبال ضعيف على الصندوق الولائي للإستثمار

كشف مسؤول من المديرية الجهوية للبنك الوطني الجزائري مثل مؤسسته في اليوم الإعلامي والتحسيسي حول الإستثمار المنعقد يوم 21 جوان الجاري بمعسكر، عن إستفادة ولاية معسكر من مبلغ 100 مليار سنتيم في إطار مساعدات الصندوق الوطني للإستثمار، الممول من الخزينة العمومية في حدود 48 مليار دج بمعدل مليار دج لكل ولاية سنويا.
هذا الصندوق خص ولاية معسكر هذا العام بحصتها السنوية الأولى من بين 9 ولايات عبر الوطن، على أن تستغل الأموال في إنشاء شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، أو توسيع مؤسسات موجودة أو بعث أخرى متوقفة، على أن يكون تمويل المشروع بتركيب مالي تساهم فيه الخزينة العمومية بنسبة 49، ويتكفل المتعامل الخاص بالبقية أي 51٪.
وحسب الشروح المقدمة حول هذا الجهاز الجديد لدعم الإستثمار، فإن البنك الوطني الجزائري هو الذي سيتكفل بتسيير هذا الصندوق لحساب الخزينة العمومية، وقد أسندت هذه المهمة بالجهة الغربية الى المديرية الجهوية لذات المؤسسة المالية بمستغانم التي تشرف على 6 وكالات نصفها بولاية معسكر، وتتواجد بكل من مدينة معسكر، تغنيف والوكالة المنشأة حديثا بمدينة المحمدية غير أن هذه الوكالات تغطي كامل بلديات ولاية معسكر، فيما يخص إستقبال ودراسة ملفات المستثمرين الراغبين في إنشاء مؤسسات بالشراكة مع الدولة.
ولا يمكن لمساهمة الدولة في مثل هذه الإستثمارات تجاوز سقف 5 ملايير سنتيم إلا بترخيص من الهيئات المركزية، علما أن المتعاملين الخواص في إمكانهم شراء حصص أو أسهم الدولة في الشركات المستحدثة، ضمن دفتر شروط يضمن الحفاظ على مناصب العمل.
هذا ورغم أن البنك الوطني الجزائري، قد شرع منذ مدة في الإشهار لهذه الخدمة وشرح مزاياها للمتعاملين الإقتصاديين إلا أن الإقبال عليها يبقى ضعيفا إن لم نقل منعدما بولاية معسكر، إذا علمنا من أحد إطارات هذه المؤسسة البنكية أن عدد الملفات المودعة حاليا تعد على أصابع اليد الواحدة منها ملفان يتعلقان بإنتاج المستلزمات الطبية ذات الإستعمال الوحيد، كالحقن والقفازات الطبية وخيط الجراحة وما شابه ذلك.
وحسب ذات المصدر فإن بعض المتعاملين الإقتصاديين الذين تم إقناعهم في إطار مبادرات فردية بالإستفادة من خدمة الصندوق الولائي للإستثمار، سرعان ما يتراجعون فور علمهم بأنهم سيكونون شركاء للدولة في تمويل وتسيير المؤسسة المستحدثة، وقد فسّر أحد المتعاملين الإقتصاديين هذا التراجع بغياب الثقة بين الطرفين، بينما الأصح (في رأينا) هو أن هذه الشراكة تفرض على المتعامل الخاص شفافية في تسيير الشركة تجاه الواجبات الجبائية وشبه الجبائية، وحيال المعاملات المالية والبنكية والممارسات التجارية عامة وهو ما لم يتعود عليه سوى القلة القليلة من المتعاملين الإقتصاديين الخواص الذين نعرف موقفهم جيدا من القرار الحكومي الموؤود المتعلق بإجبارية التعامل بالفوترة.