دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مسألة ملحة لضمان تطويرها وديمومتها

يشكل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ''مسألة ملحة'' لضمان تطويرها وديمومتها كما أكد اليوم الثلاثاء بورقلة المدير العام لشركة رأس المال الاستثماري ''الجزائر استثمار''.
وأوضح السيد يوسف لشعب خلال اليوم الإعلامي الذي نظم حول دور شركة ''استثمار الجزائر'' التي أنشأتها الدولة في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ''أن هذه الوحدات الاقتصادية تحتاج إلى دعم من أجل ضمان آفاق تطويرها وديمومتها لأطول فترة زمنية ممكنة''.
وأشار ذات المتحدث خلال هذا اللقاء الموجه لفائدة المستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ''أن هذه المؤسسات تعاني على المستوى الوطني من مشكلة التمويل المالي وقد تم استحداث هذه الآلية الجديدة لإنقاذها من هذه الوضعية مما يسمح لها مستقبلا بالتطور والبقاء لأطول فترة ممكنة''.
ويرى ذات المسؤول ''أن بقاء واستمرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يساعد في النهاية على المحافظة على مناصب الشغل''. مضيفا أن ذلك ''يساهم أيضا في التقليل من حجم الواردات من خلال تصنيع وإنتاج العديد من الحاجيات محليا عوض جلبها من الخارج''.
وأوضح السيد لشعب ''أن هناك 48 صندوقا ولائيا للاستثمار والتي تقرر إنشاؤها في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في فيفري المنصرم''. مشيرا إلى أن هذه الصناديق ''قد تم تحوليها لتصبح تحت وصاية عدة مؤسسات للاستثمار موجودة فعليا من بينها 16 صندوقا حول تسييره إلى شركة ''الجزائر استثمار''، فيما حولت بقية الصناديق إلى بعض المؤسسات الأخرى من بينها البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري، حيث أن لكل من هاتين المؤسستين الماليتين عشرة صناديق''.
وبخصوص طرق تدخل هذه الصناديق الولائية للاستثمار أشار المدير العام لشركة ''الجزائر استثمار'' إلى أن ''كل صندوق يقتصر تدخله في المساهمة بتدعيم رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل ولاية وأن قيمة المبلغ المحدد لا تتعدى 50 مليون دج كحد أقصى وتصل مدة مشاركة الصندوق في رأس مال المؤسسة المستهدفة والتي يشترط أن تكون تنشط في مجال إنتاج السلع والخدمات إلى خمس سنوات''.
وبالنسبة لشركة ''الجزائر استثمار'' التي يقدر رأسمالها بواحد مليار دج أوضح السيد لشعب ''أن مجال تدخلها بخصوص المساهمة في تدعيم رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشمل كافة هذا النوع من المؤسسات بالوطن وأن المبلغ الأقصى لدخول الشركة كشريك في رأسمال المؤسسة التي تطلب ذلك لا يتجاوز150 مليون دج''.
وكان هذا اللقاء مناسبة قدم خلالها المدير العام لذات الشركة توضيحات للحضور بخصوص بعض مزايا رأس المال الاستثماري وأهدافه.
يذكر أن هذا اليوم الإعلامي المنعقد بولاية ورقلة حول التعريف بهذه الآلية الجديدة يعد الرابع من نوعه الذي ينظم على المستوى الوطني وذلك بعد لقاءات مماثلة عقدت بولايات قالمة وقسنطينة وعنابة.(وأج)