7976 براءة اختراع عربية .. و145 جزائرية في

اهتمام عربي خجول بالبحث العلمي يضع ابتكارات الشباب طي النسيان
2017
الجوائز الدولية لأبحاث الشباب لم تدفع الشركات الصناعية العربية لتبنيها

*****************************
شهدت المنطقة العربية مؤخرا اهتماما متزايدا من الشباب بالبحث العلمي والسعي نحو الحصول على براءات اختراع، وهناك العديد من النماذج قد استطاعت أن تحصد ابتكاراتها جوائز عالمية، وحضرت بقوة في عدد كبير من المسابقات. غير أن بعض الإنجازات تتوقف عند حدود التفوق من دون ترجمتها إلى مشاريع صناعية وخدمية.
وتقول المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إن طلبات تسجيل براءات الاختراع خلال العام 2017 بمختلف الدول العربية، بلغت 7976 اختراعا، لكن 2057 فقط من هذه الطلبات لمخترعين ومبتكرين مقيمين في العالم العربي، والبقية طلبات من الخارج، ما يبرهن على عدم وجود ثقة من قبل أصحاب هذه الاختراعات في أن تترجم أبحاثهم إلى مشاريع داخل المجتمعات التي ينتمون إليها.
ويجد الكثير من الشباب الذين تتوافر لديهم طاقات علمية وتنفيذية عثرات عدة أمام الدخول في عجلة الإنتاج المحلية داخل بلدانهم، ما يؤدي إلى توقف حدود الابتكارات عند باب التجارب العلمية، والاكتفاء بالحصول على جوائز دولية باعتبارها هدفا لدى غالبية الجمعيات العلمية التي تدعم الموهوبين، أو اللجوء إلى الخارج بحيث تتوافر مقاومات دعم البحث العلمي بآليات سليمة.
.. 145 براءة اختراع في الجزائر خلال 2017
وتحاول الجزائر مؤخرا توفير المناخ المناسب للمخترعين، حيث كشف المدير العام للمعهد الجزائري للملكية الصناعية عن أن وزارة الصناعة الجزائرية تحضر بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشروعاً لإنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا، “تكمن مهمتها في التقريب بين المخترعين والمؤسسات الاقتصادية، لإخراج هذه البراءات من مراكز البحث والجامعات، واستغلالها في القطاع الاقتصادي ومن ثم إنتاجها”. وكشف عبد الحفيظ بن مهدي عن أن المعهد الجزائري للملكية الصناعية”تمكن من ربط الاتصال بين مخترعين و 3 مؤسسات اقتصادية خلال هذا الشهر، والاتصال ما زال في مرحلة التفاوض لتحويل هذه الابتكارات إلى منتوجات مختلفة”.
وبلغ عدد براءات الاختراع خلال عام 2017 في الجزائر 145 براءة اختراع. وقال المسؤول الجزائري، إن “براءات الاختراع المسجلة من بينها الصناعات الميكانيكية، الإلكترونية، والصيدلانية”، معتبرا في السياق ذاته، أنها “تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الجزائري في حال تحويلها إلى مشاريع ناجحة واستغلالها في مختلف المجالات”. وتعد الجزائر واحدة من أكثر الدول التي تعاني من ظاهرة هجرة العقول، خاصة مع الأرقام الرسمية التي تشير إلى هجرة “مليوني جزائري” منذ بداية الألفية الجديدة، غالبيتهم مهندسون وأطباء.
.. مساهمة الدول العربية في البحث العلمي التي لا تصل مجتمعة إلى نسبة 1 بالمئة
وتحدث طلال سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط في عمان عن التحديات التي تواجه البحث العلمي في المنطقة، وقال إن "البحث العلمي نخبوي، لذلك هناك ضرورة للتركيز على المواهب والمبادرات في هذا المجال". وأشار إلى تواضُع مساهمة الدول العربية في البحث العلمي التي لا تصل مجتمعة إلى نسبة 1 بالمئة من الإنفاق العالمي.
ودعا خلال إطلاق التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية "الابتكار أو الاندثار، البحث العلمي العربي: واقعه وتحدّياته وآفاقه"، في بيت الأمم المتحدة ببيروت، إلى تجمّع عربي لمواجهة التحدّيات الكبرى مثل الغذاء والبيئة والبطالة واستدامة الموارد الطبيعية.
ووفقا لتقرير "التدفقات العالمية للمواهب" الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر 2016، تستأثر الدول الصناعية الكبرى بقرابة 28 مليون مهاجر من أصحاب المهارات العالية، وتقيم 70 بالمئة من هذه الكفاءات في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة، بفضل برامج جذب المواهب التي تعتمدها هذه الدول والقائمة على التسهيلات القانونية في الإقامة ومنح الدراسات العليا والتدريب وتسهيل الانخراط في سوق العمل.
.. ميزانيات ضعيفة
ويشار إلى أن غالبية الاختراعات التي توصل إليها الشباب العربي تنفذ على أرض الواقع بطريقة مختلفة، عما كانت عليه في البداية، الأمر الذي يتطلب المزيد من الأبحاث والدراسات والتجارب التي تكون بحاجة إلى مبالغ مالية طائلة لا تتوفر لدى دول عربية كثيرة، والتي لا يخصص معظمها ميزانيات تستطيع أن تتحمل إجراءات تحوّل الاختراع إلى منتج.
ويتعرض العديد من الشباب إلى مشكلات متزايدة عقب الوصول إلى الاختراع، لأن الشركات الصناعية التي تتقدم بطلبات لتنفيذ الاختراع تشترط أن يكون الاختراع في هيئته الأخيرة قبل التطبيق، وتطلب من المخترع أن يستكمل أبحاثه على نفقة الجمعية أو الهيئة التي ترعى مشروعه، وهو ما يعني رفضه، في حين إن تطوير الاختراع وتوظيفه لخدمة المنتج يكون من اختصاص هذه الشركات. ويؤكد بعض الباحثين أن هناك حلقة مفقودة بين الشركات الصناعية وشباب المخترعين، ما يؤدي إلى إلقاء مهمة تسويق الاختراع على عاتق الشباب، الذين يعرضون خدماتهم على الشركات المتخصصة في المجالات القريبة من تخصص ابتكاراتهم لرعايتها، من دون أن يكون هناك دمج مسبق بين أصحاب الاختراعات وأصحاب الشركات، بحيث يمكن توظيفها والاستفادة منها.