740 مليار دولار قيمة الجباية الجمركية خلال 9 أشهر

سجلت الجمارك الجزائرية، جباية ب أزيد من 740 مليار دينار خلال ال9 أشهر الأولى من سنة 2018، كما ارتفعت صادرات الجزائر بنسبة 16 % بما يقدر ب 30 مليار دولار مقابل انخفاض الواردات بأزيد من 1.5 %.
وفي هذا الصدد أكد المراقب العام للمديرية العامة للجمارك، برجوج عبد الحكيم، في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، بأنه تم تسجيل تراجع للواردات في ال9 أشهر الأولى من سنة 2018 بما يقدر ب33.7 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار العام الماضي أي بنسبة انخفاض ب1.52 %.
وبخصوص الصادرات، أضاف ذات المتحدث، أنها سجلت ارتفاع ب16.79 % أي من 25.7 إلى أكثر من 30 مليار دولار، مبرزا أن التحصيل الجبائي للجمارك سنة 2018 قدر ب741 مليار دولار.
كما صرح ممثل الجمارك، أن حصيلة نشاط مكافحة التهريب والمخدرات والمهلوسات، سجلت ارتفاعا في الكميات المحجوزة، حيث تم حجز 79 ألف و684 وحدة بالنسبة للأقراص المهلوسة و4ملايين و300ألف أورو.
.. تسليم مركز البيانات للجمارك خلال السداسي الأول 2019
من جانبه أكد المدير العام للجمارك فاروق باحميد خلال تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بأنه يتم العمل حاليا على رقمنة إدارة الجمارك وإنشاء نظام تسيير المخاطر وتحسين الظروف الاجتماعية للموظفين فضلا عن محاربة الغش والتهريب بكل أنواعه.
وفي هذا الصدد، تم التأكيد على انه سيتم تسليم مشروع مركز البيانات خلال السداسي الأول من سنة 2019 فيما يتواجد مشروع صفقة ترقية وإصلاح شبكة الاتصالات قيد الانجاز بالتعاون مع مجمع “اتصالات الجزائر ” حيث حددت آجال انجازه ب 18 شهرا.
وبالإضافة لذلك ، أكد ان مشروع صفقة البرمجيات هوحاليا قيد الانجاز بالتعاون مع الجمارك الكورية الجنوبية الرائدة في مجال الرقمنة بحيث ان انطلاق التنقيد سيكون سنة 2019 واستلام المشروع كاملا سيكون في غضون السنوات الثلاثة القادمة.
وأوضح باحميد أن إدارة الجمارك تعكف حاليا على رقمنة مختلف مصالحها من اجل تحسين مناخ الأعمال (ربح الوقت والمال وتحسين نوعية الخدمات وأيضا للأتمتة الكلية للنشاط الجمركي . كما تطرق ذات المسؤول إلى نقائص النظام المعلوماتي الحالي خاصة تلك المتعلقة بالشبكة التي تعتبر غير متجانسة وذات تدفقات ضعيفة وتغطية جغرافية محدودة.
وخلال النقاش مع نواب اللجنة البرلمانية ، عرض باحميد جملة من التعديلات تخص 10 مواد من قانون الجمارك، من المادة 23 إلى المادة 32 وهذا بغية تدارك وتصحيح بعض الفجوات الشكلية ورفع اللبس عنها فضلا عن اقتراح إلغاء بعض المواد لتناقضها مع مواد أخرى من نفس القانون وتشديد العقوبة في بعض المواد وإدخال نوع من التجانس في المواد الخاصة بقمع المخالفات.