كشف المدير العام للجمارك فاروق باحميد عن حجز 155.813 قطعة من الأسلحة، منها 9 حربية و24 قطعة خاصة بنشاط الصيد خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وحجز 4.356.410 يورو في ذات الفترة كانت مهربة نحو الخارج، وقال أن العمل متواصل من أجل محاربة الغش و التهريب، مبديا حرص المؤسسة على تكريس الرقمنة لإضفاء المزيد من الفعالية في التسيير وفق المعايير الدولية. واستعرض المتحدث خلال تدخله أمس أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2019 , أهم أنشطة إدارة الجمارك خلال الأشهر العشرة الأخيرة لسنة 2018 ، وقدم ضمنه أرقاما حول حجم الحجوزات و عمليات مكافحة التهريب و التحصيلات الجمركية، فضلا عن مدى تقدم أشغال عصرنة إدارة الجمارك خاصة النظام المعلوماتي. وفي هذا الصدد أكد فاروق باحميد أن التحصيل الجبائي للجمارك ارتفع ب 32ر1 بالمائة رغم انخفاض الواردات ب - 52ر1 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2018. أما بخصوص حصيلة نشاط مكافحة التهريب, فأكد ذات المسؤول انه تم حجز 28.821 وحدة من المهلوسات خلال شهر أكتوبر ليصل العدد الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 إلى 108.505 وحدات. و في ما يتعلق بحجز الأسلحة و الذخيرة فبلغ عددها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 حوالي 155.813 قطعة منها 9 قطع من الأسلحة الحربية و 24 قطعة خاصة بنشاط الصيد. أما حجز المفرقعات فبلغ خلال نفس الفترة 62.499.814 وحدة بارتفاع مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من السنة الماضية 2017 (189.803 وحدة), حسب توضيحات المسؤول. و أشار السيد باحميد انه تم حجز 2 مليون اورو لدى مسافر متنقل برا (تبسة) في شهر أوت الفارط وأكثر من 1 مليون اورو على مستوى مطار هواري بومدين في شهر سبتمبر 2018، و حجز 446.800 اورو خلال شهر أكتوبر ليصل المبلغ الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 إلى 4.356.410 اورو. و بخصوص الوقود فقد تم حجز 131.625 لترا في تسع عمليات قامت بها مصالح الجمارك و هذا خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 بحيث تم تسجيل زيادة في كمية المحجوزات بأكثر من 5ر94 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ( 67.685 لترا). و فيما يتعلق بحجز خراطيش السجائر تم تسجيل زيادة في كمية المحجوزات (أكثر من 5ر39 بالمائة مقارنة بالتسعة الأشهر من سنة 2017 بحيث تم حجز 444.076 وحدة من السجائر خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية. تسليم مركز البيانات للجمارك خلال السداسي الأول ل 2019 في موضوع آخر و بخصوص برنامج عصرنه إدارة الجمارك , فيتم العمل حاليا -حسب ذات المسؤول على رقمنة إدارة الجمارك و إنشاء نظام تسيير المخاطر و تحسين الظروف الاجتماعية للموظفين فضلا عن محاربة الغش و التهريب بكل أنواعه. وفي هذا الصدد تم التأكيد على انه سيتم تسليم مشروع مركز البيانات خلال السداسي الأول من سنة 2019 فيما يتواجد مشروع صفقة ترقية وإصلاح شبكة الاتصالات قيد الانجاز بالتعاون مع مجمع «اتصالات الجزائر « حيث حددت آجال انجازه ب 18 شهرا، وبالإضافة لذلك أكد ذات المسؤول أن مشروع صفقة البرمجيات هو حاليا قيد الانجاز بالتعاون مع الجمارك الكورية الجنوبية الرائدة في مجال الرقمنة، بحيث أن انطلاق التنقيد سيكون سنة 2019 و استلام المشروع كاملا سيكون في غضون السنوات الثلاث القادمة. و أوضح السيد باحميد أن إدارة الجمارك تعكف حاليا على رقمنة مختلف مصالحها من اجل تحسين مناخ الأعمال (ربح الوقت و المال و تحسين نوعية الخدمات). كما تطرق ذات المسؤول إلى نقائص النظام المعلوماتي الحالي خاصة تلك المتعلقة بالشبكة التي تعتبر غير متجانسة و ذات تدفقات ضعيفة و تغطية جغرافية محدودة. و خلال النقاش مع نواب اللجنة البرلمانية, عرض السيد باحميد جملة من التعديلات تخص 10 مواد من قانون الجمارك , من المادة 23 إلى المادة 32 و هذا بغية تدارك و تصحيح بعض الفجوات الشكلية و رفع اللبس عنها فضلا عن اقتراح إلغاء بعض المواد لتناقضها مع مواد أخرى من نفس القانون و تشديد العقوبة في بعض المواد و إدخال نوع من التجانس في المواد الخاصة بقمع المخالفات. ق.و /واج
