الجزائر تريد تغيير أجندة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

قال وزير التجارة، مصطفى بن بادة، اليوم الأحد 19 ديسمبر، على هامش عرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، لبيان السياسة العامة للحكومة بمجلس الأمة، بالعاصمة، أن الجزائر وجهت مؤخرا طلبا للاتحاد الأوروبي بخصوص مراجعة وتيرة تفكيك الإجراءات التعريفية و الجمركية، المتعلقة باتفاق الشراكة بينها و بين هذا الأخير.

و أشار بن بادة إلي أن هذا المسعى يتعلق أساسا بتأجيل أجل التفكيك الكلي للحواجز إلى سنة 2020، بدلا من سنة 2017، المتفق عليه في البداية، في إطار الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 سبتمبر 2005.

و أكد في ذات السياق أن الجزائر اقترحت تأجيل الآجال القصوى للتفكيك التدريجي و النهائي، التي حددت في البداية لسنوات 2012، 2015 و 2017 إلى سنوات 2015 ، 2017 و 2020. قائلا أن "هذا المسعى سيسمح بمنح مرحلة انتقالية إضافية لمؤسساتنا لتتهيأ للفتح". مؤكدا في الوقت ذاته، أن السلطات الجزائرية وجهت هذا الطلب "في إطار بنود اتفاق الشراكة" لا سيما المادتين 9 و 11.

كما أوضح وزير التجارة، أن "الأمر يتعلق بمراجعة رزنامة و وتيرة تفكيك الإجراءات التعريفية و الجمركية. ليس هناك مشكل بخصوص شرعية هذا المسعى، و لا يتم التشكيك في الاتفاق. أن الأمر يتعلق فقط بتسليط الضوء أكثر على المسألة".

و بخصوص المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بإدراج قائمة سلبية تضم 1740 منتوجا صناعيا موجه أساسا للاستهلاك النهائي.
كما أكد بن بادة في رده على سؤال تعلق بالقائمة السلبية للمنتوجات المستوردة لدى البلدان العربية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، أن "السلطات الجزائرية باشرت محادثات مع لجنة التفاوض ضمن الجامعة العربية، قصد الموافقة على هذه القائمة". مؤكدا أن المراجعات التي أجرتها الجزائر بخصوص شروط الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي و المنطقة العربية للتبادل الحر "لن تكون لها انعكاسات على المفاوضات للانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة".

و كانت الحكومة قد قررت بداية شهر ديسمبر الجاري، إلغاء الامتيازات التعريفية على 36 منتوج مستورد من الاتحاد الأوروبي، حسب ما سبق ل"كل شيء عن الجزائر" نشره في مقال لها يوم 16 ديسمبر الجاري. و القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2011، يخص المنتوجات الفلاحية الخام و المصنعة. و إلى غاية الآن هذه المنتوجات تستفيد من امتيازات جمركية تتراوح نسبتها بين 20 و 100 بالمائة.
كما أشار وزير التجارة مصطفى بن بادة، اليوم، إلى أن "هذه المراجعات تندرج في إطار مبدأ السيادة الوطنية و حماية الفوائد الاقتصادية للبلد. لن تكون لها انعكاسات على عملية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة". كما ذكر بأنه توجب على كافة البلدان بما فيها البلدان الأكثر تحررا "مباشرة إجراءات وقائية عقب الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008."