بن بادة :"الجزائر طلبت مراجعة وتيرة التفكيك الجمركي من الإتحاد الأوروبي"

قال أنها سيسمح بمنح مرحلة انتقالية إضافية لمؤسساتنا

وجهت الجزائر مؤخرا طلبا للاتحاد الأوروبي بخصوص مراجعة وتيرة تفكيك الإجراءات التعريفية و الجمركية المتعلقة باتفاق الشراكة بين الطرفين حسبما أعلن عنه امس الأحد وزير التجارة مصطفى بن بادة.
و أوضح بن بادة للصحافة على هامش عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الأمة أن هذا المسعى يتعلق أساسا بتأجيل أجل التفكيك الكلي للحواجز إلى نة 2020 عوض سنة 2017 حسبما تم الاتفاق عليه في البداية في إطار الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 سبتمبر 2005.
و أشار الوزير إلى أن الجزائر اقترحت تأجيل الآجال القصوى للتفكيك التدريجي و النهائي التي حددت في البداية لسنوات 2012 و 2015 و 2017 إلى سنوات 2015 و 2017 و 2020.
و أكد بن بادة أن "هذا المسعى سيسمح بمنح مرحلة انتقالية إضافية لمؤسساتنا لتتهيأ للفتح" مؤكدا أن السلطات الجزائرية وجهت هذا الطلب "في إطار بنود اتفاق الشراكة" لا سيما المادتين 9 و 11.
و بخصوص هذه النقطة أوضح الوزير أن "الأمر يتعلق بمراجعة رزنامة و وتيرة تفكيك الاجراءات التعريفية و الجمركية. ليس هناك مشكل بخصوص شرعية هذا المسعى و لا يتم التشكيك في الاتفاق. ان الأمر يتعلق فقط بمسألة تفسير".
و أوضح بن بادة بأن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي تتعلق أيضا بادراج قائمة سلبية تضم 1740 منتوجا صناعيا موجه أساسا للاستهلاك النهائي.
و ردا على سؤال حول القائمة السلبية للمنتوجات المستوردة لدى البلدان العربية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر أوضح الوزير أن السلطات الجزائرية باشرت محادثات مع لجنة التفاوض ضمن الجامعة العربية قصد الموافقة على هذه القائمة.
ومن جهة أخرى أكد الوزير أن المراجعات التي أجرتها الجزائر بخصوص شروط الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي و المنطقة العربية للتبادل الحر لن تكون لها انعكاسات على المفاوضات للانضام للمنظمة العالمية للتجارة.
و أكد أن "هذه المراجعات تندرج في إطار مبدأ السيادة الوطنية و حماية الفوائد الاقتصادية للبلد. لن تكون لها انعكاسات على عملية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة" مذكرا بأنه توجب على كافة البلدان بما فيها البلدان الأكثر تحررا "مباشرة اجراءات حمائية عقب الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008."