تطوير جاذبية الأقاليم و المساهمة في تطوير الاقتصاد

توج اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية بالإعلان عن جملة من التوصيات خاصة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للأقاليم من شأنها تلبية احتياجات المواطن و ضمان رفاهيته و كذا انشاء اقاليم ذات جاذبية اقتصادية و اجتماعية مستحدثة للثروة مما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني و تنويعه. و من أبرز التوصيات, التي خلصت بها الورشات الخمس المنظمة في إطار هذا الاجتماع المنظم يومي 28 و 29 نوفمبر 2018 , تلك المتعلقة بأنظمة التحفيز على تحسين جاذبية الأقاليم عبر كل التراب الوطني و خصوصا منها المرتبطة بتحسين الإجراءات التحفيزية لتشجيع الاستثمار و ضمان جاذبيته. كما خلصت التوصيات, الى ضرورة دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المبدعة على مستوى مناطق النشاطات من خلال تشكيل محفظة عقارية تتناسب مع حاجيات كل اقليم و مؤهلاته التنموية, و كذا وضع الآليات اللازمة للتحفيز على الابتكار بنشر حاضنات المشاريع المبتكرة . كما تم التشديد على تشجيع وضمان استمرارية أنظمة الإنتاج المحلي وكل أنواع المشاريع التعاونية للتنمية الاقتصادية (تجمعات المؤسسات والمقاطعات الصناعية والأقطاب التقنية وأقطاب الجاذبية والتنافسية...) من خلال وضع آليات مناسبة ومدروسة للتمويل والمرافقة مع إعطاء الأولوية للمشاريع في المناطق الجبلية و النائية . و تم كذلك التوصية بإعادة تنظيم الوسط الريفي و محورته حول نشاطاته التقليدية تثمينا لها من خلال آليات تحفيزية مناسبة من شأنها التحسين من المستوى المعيشي للساكنة و النهوض بها, و كذا تشجيع المؤسسات الناشطة في الاقليم على تنظيم نفسها في تجمعات و شبكات مهنية و نفعية قصد تطوير اقتصاد جواري متنوع. و حثت التوصيات كذلك على التشجيع على احداث الفروع الضرورية التي من شأنها أن تساهم في دفع الحركة الاقتصادية المحلية و إقامة نشاطات جديدة مندمجة مع خصوصيات الاقليم مثمنة لدور المؤسسات الناشئة, و كذا مرافقة الجماعات الإقليمية في إعداد مخططات للتسويق الإقليمي و تحفيز جاذبية الاقليم . و في إطار التكوين وتعزيز القدرات, أوصت الورشات بضرورة تزويد الجماعات المحلية بإطارات متخصصة في مجال التسويق الإقليمي عن طريق إدراج هذه المقاربة في برامج التكوين القاعدي و المتواصل للإطارات و وضع استراتيجية قطاعية لمرافقة الجماعات المحلية من أجل وضع مخططات للاتصال و التواصل مع محيط الاقليم . في مجال عصرنة وربط الهياكل الأساسية للأشغال العمومية والنقل و اللوجستية والاتصال, تمت التوصية بضرورة مواصلة الجهود الر امية إلى تطوير وتدعيم الهياكل الأساسية للطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ والمطارات في إطار الإمكانيات المالية المتاحة وتماشي ا والرؤية الاقتصادية والصناعية الشاملة و ايلاء عناية خاصة للمناطق في حاجة للتنمية. كما تم الحث على تشجيع على احداث قواعد لوجستية متكاملة على مستوى ولايات الهضاب العليا و الولايات الحدودية بمعايير دولية للتحسين من الجاذبية الاقتصادية للبلاد على المستوى الجهوي و وضع حوافز و ميكانيزمات تسمح بإحداث تجمعات و نقاط حياة جديدة اجتماعية و اقتصادية على مستوى جنوب البلاد و الشريط الحدودي.
و في مجال المبادرة و الشراكة من أجل اقتصاد محلي ناشئ, تم التشديد على ضرورة تمكين الجماعات المحلية من تسوية الوضعية القانونية للأملاك التي في حوزتها والتي لا تتوفر على سند قانوني للملكية وذلك بخصها بإجراءات الحيازة القابلة للتحويل لوضع الملكية النهائية من أجل استغلالها و كذا الارتقاء بالكفاءات المقاولاتية للجماعات الإقليمية من خلال برنامج خاص وشامل للتكوين على تقنيات التسيير المقاولاتية والتسيير بالنتائج وتقييم السياسات العمومية. وشددت التوصيات كذلك على العمل على استيعاب السوق الموازية من خلال مسعى تدريجي يرمي إلى تسوية وضعية المتعاملين غير الشرعيين وإدماجهم في النسيج الاقتصادي النظامي. و أقترح كذلك تمديد آجال تسديد القروض الممنوحة إلى الشباب أصحاب المشاريع الممنوحة في إطار آليات الدعم وذلك بعد الدراسة حالة بحالة و كذا الإعفاء الجبائي لكل المواد المسترجعة في إطار أنشطة فرز ورسكلة النفايات باعتبار أن هذه المواد ذات قيمة مالية مما يسمح في نفس الوقت بتثمينها. وشملت التوصيات بضرورة تمكين النساء المقاولات من الوصول لمصادر التمويل . كما تمت التوصية بتعميق اتفاقية الشراكة بين الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية من خلال إحداث آليات مؤسساتية لدعم آداء الجماعات المحلية في التسيير الاقتصادي وعصرنة المرافق العمومية وتعميمها عبر الولايات من خلال التنسيق مع مؤسسات وهيئات البحث.