خبراء ومحللون متخوفون: قانون المالية 2019 سيدخل الجزائر إلى نفق التقشف من جديد

تدخل الجزائر في النفق التقشفي من جديد، بعد التوقيع على قانون المالية 2019، وسط تراجع في المؤشرات المالية والنقدية. ويأتي ذلك، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية 2019،، نهاية نوفمبر الماضي.
ويحمل قانون المالية 2019، زيادة اعتمادات الدعم بنسبة 0.7 في المائة، حيث بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة 16 مليار دولار، يستحوذ دعم العائلات والسكن والصحة على نحو 64 في المائة منها… واعتبر محللون أن الحكومة تُريد تهيئة الظروف، خاصة على الصعيد الاجتماعي، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2019، وتأجيل مراجعة نظام الدعم إلى ما بعد إجراء هذا الاستحقاق.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية، ل”العربي الجديد”، إن “بصمة الانتخابات الرئاسية ظهرت في قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، حيث راجعت الحكومة حساباتها، خاصة من خلال تأجيل قرار مراجعة سياسة الدعم، بعدما كان من المقرر العمل بها خلال أشهر قليلة”. بدوره، رأى النائب عن حزب “جبهة العدالة والتنمية”، حسن عريبي، أن السلطة الحاكمة أجلت رفع الدعم بالموازنة على عكس ما كان مقرراً في وقت سابق، لأغراض سياسية، حتى تعبد الطريق لمرشحها المقبل، سواء كان الرئيس الحالي أو غيره”.
وأوضح أن “الحكومة منذ بداية السنة تتكلم عن التوجه نحو تحويل الدعم العام للسلع والخدمات إلى الدعم الموجه، بل كشف الوزير الأول أحمد أويحيى عن ورقة طريق الحكومة لإحداث الانتقال الممتد بحسب البرنامج الزمني الذي كان متفقاً عليه حتى 2020”.
وأظهرت الميزانية العامة للسنة المقبلة تشاؤماً غير مسبوق، فالأرقام التي قدمتها الحكومة تعدّ استمراراً لسنوات “عجاف” يعيشها الجزائريون، وقد تتواصل في المستقبل. إذ قررت الحكومة، بداية من العام المقبل، العودة إلى سياسة ضبط الإنفاق العام الذي سينخفض إلى 75 مليار دولار، مقابل 76.5 مليار دولار في 2018. وأجلت الحكومة قرار خفض الإنفاق بشكل أكبر إلى عامي 2020 و2021. أما في ما يتعلق باحتياطي الصرف، فتشير توقعات الحكومة إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليبلغ 62 مليار دولار في نهاية 2019، مقابل 85 مليار دولار عند نهاية السنة الحالية.
واعتبر الخبير الاقتصادي جمال نور الدين أن “الحكومة الجزائرية ومن خلال الأرقام المقدمة في موازنة السنة المقبلة، تناقض نفسها، فمن جهة تقول للجزائريين إنها تتمسك في مخلفات الأزمة المالية، إلا أن تبخر الاحتياطي المتسارع وارتفاع توقعات العجز في الموازنة والذي يفوق 35 مليار دولار مقابل 31 مليار دولار هذه السنة، يؤكد أن البلاد لا تزال تمر في نفق الأزمة”. وأضاف أن “الحكومة ستكون مضطرة لمواجهة إشكالية أخرى، تضاف إلى الدين الداخلي المتراكم، وهي توفير العملة الصعبة لتغطية فاتورة الاستيراد، وهنا ستجد الحكومة نفسها أمام حل واحد وهو استنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي”.