البرلمان يؤجل جلسة الحكومة تحت ضغط الشارع

أجّل مكتب المجلس الشعبي الوطني، الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية على وزراء حكومة نور الدين بدوي، التي كانت مقررة الخميس المقبل، إلى تاريخ لاحق لم يحدده. وجاء في مذكرة إعلامية: “نعلم السيدات والسادة النواب أن الجلسة المقرر عقدها يوم الخميس 2 ماي، المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، قد أجلت إلى تاريخ لاحق”.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني، قد برمج أول جلسة مساءلة لحكومة نور الدين بدوي، المرفوضة شعبيًا، يوم الخميس 2 ماي المقبل، حيث كان من المقرر أن ينزل ثمانية وزراء للرد على أسئلة 24 نائبًا، ينتمي أغلبهم إلى أحزاب السلطة (التجمع الوطني الديمقراطي، حزب جبهة التحرير الوطني).
وحتى قبل قرار التأجيل، كان نواب أحزاب المعارضة يتجهون لمقاطعة الجلسة العلنية لطرح الأسئلة الشفوية يوم الخميس، والتي كانت ستكون الأولى التي ينزل خلالها وزراء حكومة نور الدين بدوي للغرفة التشريعية. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، إنه سيقاطع رفقة نواب الحركة جلسة يوم الخميس، لكونها دعوة مفاجأة تندرج ضمن محاولة فك الحصار على الوزراء المرفوضين شعبيا بدليل طردهم من ولايات الوطن وأنها خطوة محسوبة لتحرر رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب من حصار الشعب، كما توقع محاصرتهم من قبل الشعب يوم الخميس بالبرلمان وطردهم. وأضاف صادوق: “موقفنا واضح، نحن كممثلي الشعب متخندقون في صفه، كما سنعمل على إفشال هذه الجلسة الهادفة إلى التحايل على الأمر الواقع”.
وفجر الخبر جدلًا واسعًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره كثيرون محاولة لاستفزاز الشارع الرافض لحكومة نور الدين بدوي، وغير المعترف بها أصلا، بينما أعلنت أحزاب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني مقاطعتها الجلسة. وقال البرلماني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، إن تنظيم البرلمان برئاسة معاذ بوشارب، جلسة علنية للأسئلة الشفوية ودعا إليها ثمانية وزراء من حكومة، هو “استفزاز وتصرف طائش وخيانة للهبة الشعبية”.
بالمقابل، كشف رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل، الحاج بلغوثي، أن نواب تشكيلته السياسية سيعقدون إجتماعا يوم الأربعاء للفصل في قرار مشاركتهم في الجلسة من عدمها. وتجدر الإشارة أن أحزاب المعارضة من بينها حمس والأرسيدي والأفافاس وكتلة الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، قررت في وقت سابق مقاطعة أشغال المجلس الشعبي الوطني، في حين استقال نواب من حزب العمال بصفة نهائية من الغرفة التشريعية.
وتواجه حكومة بدوي، رفضًا شعبيًا واسعًا، بينما يفرض مواطنون حصارًا خانقًا على التشكيل الوزاري، حيث باتت نشاطاتهم تقابل بالاحتجاجات، مما اضطر الوفود الوزارية التي نزلت إلى الميدان، إلى قطع أو اختصار زياراتها التفقدية في بعض الولايات، تحت ضغط المحتجين.