صالح قوجيل: الجزائر هي الفائز الأكبر في الرئاسيات المقبلة

أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، الخميس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر هي الفائز الأكبر في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي "ستتوج مآلات الحراك الشعبي وتثمر ديمقراطية حقيقية تفضي إلى استقلالية فعلية للقرار السياسي والاقتصادي".
وخلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الرؤساء وسع إلى مكاتب اللجان الدائمة للمجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية، خصص لموضوع الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر القادم وبعض المسائل التنظيمية المتعلقة بسير وعمل الهيئة، شدد رئيس مجلس الأمة بالنيابة على "ضرورة تجميع الجهود وتكثيف التواجد للمساهمة في التعبئة الشعبية المأمولة من أجل إنجاح هذا الموعد الانتخابي"، مؤكدا على أن هذه الانتخابات و"على الرغم من تعدد المترشحين فيها، فإن الانتخاب فيها سيكون على الجزائر، وأن الجزائر هي الفائز الأكبر في هذه الانتخابات".
وأضاف بأن هذه الاستحقاقات "ستتوج مآلات الحراك الشعبي وستثمر ديمقراطية حقيقية تفضي إلى استقلالية فعلية للقرار السياسي والاقتصادي الوطني كما حلم به الشهداء والمجاهدون ويأمله الجزائريات والجزائريون من مختلف الأجيال". وفي هذا الإطار، ثمن قوجيل ما ورد في الخطاب الأخير لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بمناسبة استدعائه الهيئة الانتخابية والذي أكد فيه أن الانتخابات الرئاسية هي الحل الوحيد والأنجع للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأشاد ب"الجهود الجبارة" التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي "سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة"، من خلال "مرافقته الدائمة والمستمرة للحراك الشعبي، مع حرصه البالغ على توفير كل الشروط اللازمة لضمان استمرار عمل المؤسسات الدستورية وحفظ استقرار البلاد".
وكان الاجتماع مناسبة أشاد من خلالها قوجيل بجهود الخيرات والخيرين من أبناء هذا الوطن في العمل على "تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الجزائري في انتخاب رئيسه المقبل بكل حرية وديمقراطية". وبهذا الخصوص، دعا أعضاء مجلس الأمة للمساهمة والمشاركة في إيجاد أفضل الظروف الممكنة لإنجاح هذا الاستحقاق التاريخي "غير المسبوق" بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الجزائري.
وعلى صعيد آخر، تناول الاجتماع بالدراسة والمناقشة بعض المسائل التنظيمية المتعلقة بسير عمل الهيئة خلال هذه المرحلة والتي تشمل على وجه الخصوص التحضير لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمصادقة عليه وإعادة بعث النشاط الرقابي لمجلس الأمة من خلال عقد جلسات عامة لطرح الأسئلة الشفوية وكذا تنظيم جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة وإيفاد بعثات استعلامية مؤقتة إلى مختلف ولايات الوطن، مع تطوير آليات العمل المتعلقة بهذا الجانب. كما ركز اللقاء أيضا على "ضرورة التنسيق بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية الممثلة في مصالح وزارة الخارجية لإبراز مواقف الجزائر من مختلف القضايا الوطنية والدولية" وكذا "تعزيز العلاقة بين السلطة التشريعية والجهاز التنفيذي على المستوى المركزي والمحلي".