نواب لجنة المالية يلحون على رفع عمر السيارات المستوردة إلى 5 سنوات

ألح نواب لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بالجزائر على ضرورة رفع عمر السيارات المستعملة المستوردة الى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2020 .
وأوضح العديد من النواب في مداخلاتهم لدى استماعهم لوزير التجارة ، السيد جلاب في اطار مناقشة مشروع قانون المالية أن رفع عمر السيارات المستوردة من ثلاثة الى خمس سنوات هو “مطلب المواطنين” باعتبار أن السيارة أصبحت ” أمرا الزاميا و ليس من الكماليات … ” . وذهب أحد النواب للقول : ” المواطنون غير راضون عن استيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات ونحن أيضا وهناك اجماع بأن استيراد هذه السيارات غير مجدي”.
كما اقترح النواب تعميم الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي تعمل بالبنزين الى تلك التي تعمل بالديزيل مشيرين الى أن وحدات تركيب السيارات تقوم بتركيب سيارات ذات محرك يعمل بالديزل أيضا .
بالمقابل، طلب بعض النواب فرض تخفيض أسعار السيارات على مركبي السيارات و إعادة النظر في دفتر الأعباء و بالتالي “لا تكون هناك حاجة “على حد قولهم اللجوء الى استيراد السيارات المستعملة.
وفي رده على هذا الانشغال، أوضح وزير التجارة أن استيراد السيارات السياحية أقل من ثلاث سنوات من طرف المواطنين و من أموالهم الخاصة، وفقا لما يقترحه مشروع قانون المالية ل2020، سيكون ” كمرحلة أولى” ليتم بعدها دراسة المعطيات أو نتائج هذه العملية. أما بخصوص مسألة تعميم استيراد السيارات المستعملة لتلك التي تعمل بالديزل، فقد أكد أن ” استيراد السيارات التي تعمل فقط بالبنزين أمر لا نقاش فيه”.
من جهة أخرى، عرفت الجلسة التي ترأسها السيد طارق تريدي رئيس اللجنة وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، طرح النواب لعدة انشغالات من بينها نقص الأسواق الجوارية و أسواق الجملة والتأخر في مجال الرقمنة وضرورة تحديد القطاعات الاستراتيجية المعنية بالابقاء على قاعدة 51/49 و ترقية الصادرات اضافة الى مراقبة المطاحن.
وفي رده على هذه الانشغالات، قال الوزير أنه تم فتح381 سوقا فقط عبر الاحياء والتجمعات السكنية من أصل 581 سوقا كان مبرمجا بسبب عدة عراقيل منها” عدم تعاون رؤساء بعض البلديات”.
أما بخصوص مراقبة المطاحن، فقد أفاد بأنه تمت مراقبة المطاحن من حيث تتبع مسار القمح اللين المدعم من أحل التحديد الدقيق للقدرات التحويلية الحقيقية ل 403 مطحنة موزعة على مستوى التراب الوطني. كما أشار الى أن برمجة عمليات مراقبة من قبل الفرق المختلطة المتكونة من أعوان الجمارك والتجارة والضرائب ، أسفرت على متابعة 46 مطحنة من أجل عدم الفوترة والذي قدر ب 783.368 مليار دج.
وعن الغاء القاعدة 51/49 في القطاعات غير الإستراتيجية، اعتبر الوزير أن هذا الاجراء هو عودة الى الواقعية الاقتصادية مشيرا أنه من غير المحروقات سيتم تحديد القطاعات الاستراتيجية المعنية بالابقاء على هذه القاعدة بالاعتماد على معطيات ومعايير محددة.