يتوفر القطاع الصناعي الوطني على امكانيات لاقتصاد استهلاك الطاقة تناهز نسبة 30 بالمائة، حسبما اكده يوم الخميس بالجزائر العاصمة ممثل للوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة. وأوضح مدير المشاريع على مستوى الوكالة كمال دالي في تدخل له بمناسبة ملتقى حول النجاعة الطاقوية في القطاع الصناعي نظم بالجزائر ان هناك امكانيات كبيرة لاقتصاد الطاقة في القطاع الصناعي الوطني تناهز حوالي 30 بالمائة من الاستهلاك الحالي. واضاف السيد دالي ان فروع النشاط المعنية مباشرة، هي تلك الخاصة بمواد البناء والتعدين والميكانيك وكذا الصناعة البترولية والغازية. كما اكد انه “بإمكان صناعاتنا ان تقلص استهلاكها الطاقوي دون ان تضر بالإنتاج وان ذلك يتطلب استثمارات ومساعدة تقنية واجراءات لتعزيز القدرات”. وتابع ذات المتدخل قوله ان الامر يتعلق خاصة بتعزيز اسهام مكاتب دراسات الخبراء التي من شانها ان ترافق الصناعات في تخفيض استهلاكها للطاقة. كما اشار الى مفهوم شبكة النجاعة الطاقوية للمؤسسات المتمثل في تجمع مؤسسات عبر مساعدة تقنية بهدف تخفيض استهلاكها للطاقة سيما من خلال التبادل حول الحلول الممكنة التي قد يتم نقلها من صناعة الى اخرى. اما محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية نور الدين ياسع فقد اوضح خلال ندوة صحفية على هامش هذا الملتقى ان الهيئة التي يمثلها تهدف الى تشجيع الصناعيين على انتاج الطاقة التي يستهلكونها من خلال استغلال الطاقة الشمسية والحرارية خاصة التي اصبحت “ذات انتاج ذاتي”. وقال “اننا نعمل من أجل تحقيق هذا من خلال استراتيجية شاملة تدمج النجاعة الطاقوية والمتجددة والانتاج الذاتي”. واشار من جهته المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة محمد الصالح بوزريبة الى بروز مقاربات جديدة لتسيير الطاقة، مؤكدا ان الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة تعمل على ان “يحصل صناعنا على هذه الادوات الجديدة ويطورون برامجا ضخمة”. واضاف قائلا “نريد ان نستحدث شراكة دائمة مع الصناع للتوصل الى نتائج ملموسة”. واكد ممثل الوكالة التونسية للتحكم في الطاقة مراد حجاجي الذي قدم عرضا حول التجربة التونسية في مجال النجاعة الطاقوية، ان العجز الطاقوي لبلده قد تضاعف بسبع مرات خلال السنوات الاخيرة. وقال الممثل التونسي ان “القطاع الصناعي هو اول مستهلك للطاقة في تونس، خاصة فرع مواد البناء متبوع بالصناعات الكيميائية”. ومن اجل رفع النجاعة الطاقوية في بلده اشار السيد حجاجي الى وضع العديد من البرامج المؤسساتية والخاصة مرفوقة بأدوات تحفيزية. وتطرق الى الزامية ان تقوم المؤسسات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة بعملية تدقيق متعلقة بالطاقة كل 5 سنوات. واشار ايضا الى مفهوم توليد الطاقة مناصفة المتمثل في امكانية “تثمين جميع الطاقات المنتجة من طرف التجهيزات”، سواء البخار او الحرارة او الهواء المضغوط او الكهرباء. وفي هذا الاطار استشهد بمثال تنصيب اجهزة لاستعادة الحرارة المتبددة على مستوى مصنع للإسمنت في تونس الذي مكن من تقليص بنسبة 30 بالمائة للكهرباء المستهلكة من طرف مصنع الاسمنت.
