تم في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات معالجة وتنقية 200 كلم من الوديان العابرة للمناطق الحضرية عبر مختلف ولايات الوطن والتي تصنف ضمن قائمة النقاط السوداء المعرضة لخطر الفيضانات، حسبما كشفت عنه اليوم الأربعاء بالبليدة ممثلة وزارة الموارد المائية، زياني نورة. وأوضحت السيدة زياني على هامش أشغال يوم دراسي حول “خطر الفيضانات بالمناطق الحضرية”، أنه تم في إطار مخطط عمل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات “معالجة 200 كلم من الوديان العابرة للمناطق الحضرية لغاية الآن وهذا من أصل 700 كلم معنية بهذه العملية”. كما تم تشكيل في إطار العمل الكبير الذي تقوم به وزارة الموارد المائية بغية الحد من مخاطر الفيضانات، لجنة وطنية تضم مختلف الأطراف الفاعلة على غرار وزارات البيئة والنقل والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي بهدف تجسيد هذه الإستراتيجية مع آفاق سنة 2030، وفقا لذات المصدر. وفي سياق ذي صلة، كشفت ذات المتحدثة لوكالة الأنباء الجزائرية عن إحصاء 689 موقع مهدد بخطر الفيضانات موزع عبر مختلف ولايات الوطن بسبب تسجيلها لحوادث مماثلة خلال سنوات مضت وهي النتائج التي أسفرت عنها دراسة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات التي مولت من طرف الاتحاد الأوربي وهذا في إطار التعاون الجزائر-الاتحاد الأوربي- برنامج دعم قطاع الماء والتطهير. وفي ذات السياق تطرق العديد من الخبراء والأساتذة الباحثين إلى أسباب وقوع الفيضانات وكذا سبل التقليل من أضرارها أين أرجع البروفيسور والباحث بالمدرسة الوطنية العليا للري (المنظمة لهذا اللقاء العلمي)، محمد مدي، أسباب وقوع الفيضانات التي شهدتها عدد من ولايات الوطن خلال السنوات الأخيرة إلى تأثير التغير المناخي، فضلا عن تأثير العامل البشري. وأكد البروفيسور مادي أن التغير المناخي تسبب في تأخر المواسم إلى جانب تسجيل نقص في معدل كميات الأمطار المتساقطة سنويا، مشيرا إلى أن جل الفيضانات التي شهدتها عدد من ولايات الوطن خلال وقت سابق كانت بسبب تساقط كميات كبيرة من الأمطار في ظرف زمني قصير مما أسفر عنه عجز البالوعات عن امتصاص هذا الكم الكبير من الأمطار. وأضاف أن تساقط كميات كبيرة من الأمطار في ظرف قصير يتسبب أيضا في الرفع من مستوى تدفق مياه الوديان العابرة للمناطق الحضرية، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة أخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية عند وضع مخطط تهيئة الوديان بشكل يتناسب مع المعطيات الجديدة تفاديا لوقوع خطر الفيضانات التي يمكن أن تسفر عن خسائر في الأرواح وأخرى مادية جسيمة، داعيا إلى إعداد دراسات معمقة تقوم بها مخابر البحث على مستوى الجامعات بالتنسيق مع المؤسسات التابعة لوزارتي الموارد المائية.
