صرح المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري “غاتما” الذي يضم الشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال والشركة الوطنية للملاحة البحرية ميد، إسماعيل العربي غمري بن باخرة نقل السلع ” قسنطينة” التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال لا تزال قابعة منذ 22 ديسمبر بميناء أنفيرس (بلجيكا). وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد السيد غمري أن سبب توقف الباخرة يعود إلى المطالبة بمستحقات بحرية يتم حاليا تسديدها عن طريق الدائرة البنكية العمومية. كما أوضح ذات المسؤول أن هذه الباخرة حجزت منذ 22 ديسمبر من طرف السلطات البحرية البلجيكية على مستوى ميناء أنفيرس إلى غاية دفع المستحقات من طرف الشركة الوطنية للملاحة البحرية لممون بالزيوت. وأشار السيد غمري أن “الأمر يتعلق بممارسة تطبق على الشركات البحرية في العالم والتي يجب عليها دفع مستحقات لدى ميناء أجنبي أوممون في حدود كيفيات الدفع” مضيفا أن الباخرة ” قسنطينة” ستغادر الميناء البلجيكي بمجرد دفع المستحقات حسب الإجراءات البنكية المعمول بها، مبرزا أن إجراءات التسديد قد تمت مباشرتها فور الإعلان عن الاحتجاز الذي لم تتلق كنان شمال بخصوصه أي إشعار مسبق. وأضاف ذات المسؤول يقول أن “الإجراءات البنكية تعتبر إدارية وبطيئة بعض الشيء بالنظر إلى الظرف الحالي ونحن ننتظر موافقة البنك من أجل استكمال دفع المستحقات للمتعامل الاقتصادي الأجنبي”. من جهة أخرى، لم يعط المسؤول الأول عن الشركة تقديرا بخصوص ” الخسارة الحقيقية” لهذا المجمع العمومي نتيجة هذا التوقف. ويذكر أن هذه الباخرة تقل جميع أنواع البضائع حسب زبائن الشركة البحرية الوطنية وهي ترسوبعدة موانئ وطنية مثل ميناء الجزائر العاصمة ووهران وعنابة. وفيما يتعلق بالباخرة الثانية ” تيتري” المتوقفة بميناء مارسيليا (فرنسا) أشار السيد غمري إلى أنه أعيد تشغيلها الجمعة الماضية بعد توقف دام 21 يوما على مستوى الميناء الفرنسي. وحسب نفس المسؤول فان ” هذا التوقف جاء نتيجة سلسلة من التعطل التقني وأشغال التصليح عقب مشاكل تقنية متتالية” مضيفا أن أشغال التصليح عرفت تأخرا بعد احتفالات نهاية السنة التي نجم عنها نقص في عدد الموظفين على مستوى الميناء الفرنسي وورشات التصليح من أجل التكفل بالسفينة. يذكر أن الباخرة خرجت يوم 10 يناير عقب انتهاء الأشغال وتقوم حاليا بعملية تجارية بميناء بجاية.
