إصلاح قطاع الاتصال.. تبون يجسّد تعهداته ثمن مسؤولون بوزارة الاتصال لقاء رئيس الجمهورية بالوفد الإعلامي الذي يضم عددا من مدراء ومسؤولي المؤسسات العمومية والخاصة المرتقب اليوم الثلاثاء، معتبرين أن هذا اللقاء يأتي تجسيدا لتعهدات الرئيس، وأنه يعد بداية جديدة لاسترجاع الثقة بين نظام الحكم والرأي العام وتكريسا لمبدأ حرية التعبير. وفي هذا الجانب أكد المستشار بوزارة الاتصال نور الدين خلاصي لدى استضافته في برنامج “الخلفية والقرار” للقناة الإذاعية الأولى أن “لقاء رئيس الجمهورية بالوفد الإعلامي يأتي تجسيدا لتعهداته خلال حملته الانتخابية وهذا بالنظر لأهمية الإعلام ودوره في العملية الاتصالية”. وقال نور الدين خلاصي في السياق ذاته “إن إصلاح قطاع الاتصال من ضمن تعهدات رئيس الجمهورية والتي ستكون مبنية على مبدأ احترام الحريات والرأي العام باحترام الأطر القانونية”. من جانبه اعتبر المستشار وزارة الاتصال العربي ونوغي أن هذا اللقاء يأتي لوضع حد للفوضى التي يعيشها القطاع مبرزا انه “سيتم تناول بعض النقاط الأساسية منها أزمة الاتصال والفوضى الإعلامية حيث أن هناك إجماعا من أهل المهنة والاختصاص على الوضعية الصعبة والمتشعبة والمتعقدة والمتراكمة التي يعرفها القطاع منذ عديد السنوات “. وأضاف بالقول “نحن في منعرج تحول وطني من اجل جزائر جديدة قوامها ينطلق اساسا من دينماكية المجتمع المتثمثلة في الحراك الشعبي ، ومنطلقنا هو منطلق السياسة الحكومية الذي ينبثق عن التزامات ما جاء في تعهد رئيس الجمهورية، خاصة ما تعلق منها بتكريس حرية التعبير، حيث أصبح هناك ارادة لتكريس هذا المبدأ وهذا ما كان ينقصنا في السابق”. ..فراحتية: السياسة الإتصالية الجديدة التي تتبناها رئاسة الجمهورية غير مسبوقة ثمنت الأستاذ بالمدرسة العليا للصحافة نوال فراحتية اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية ووفد من مدراء ومسؤولي وسائل الإعلام العمومية والخاصة، مشيرة إلى وجود رغبة في تحقيق الشفافية وتكريس الوصول للخبر بطريقة رسمية. وخلال نزولها ضيفة على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الاثنين، وصفت الأستاذة فراحتية اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية ومسؤولي وسائل الإعلام ب “السابقة” مؤكدة أنه “ّيندرج ضمن سياسة اتصالية جديدة مفادها تحقيق اتصال سياسي يهدف لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسة الرئاسة ونظام الحكم عموما”. وأبرزت أن ” هذه الخطوة مهمة ترقى لدرجة الوعي بأن وسائل الإعلام هي الوسيط بين الممارسة السياسية والرأي العام وتجسد حق المواطن في الوصول إلى الخبر وتضطلع بدور المراقب والفاعل الأساسي لتحقيق الديمقراطية المنشودة”. وأشارت إلى أن ” هذا اللقاء المرتقب فضلا عن وجود ناطق رسمي لرئاسة الجمهورية يثبت السياسة الإتصالية الجديدة لرئاسة الجمهورية، وهو ما يدعو للتفكير بأن هناك رغبة في تحقيق الشفافية أو على الأقل تكريس الوصول للخبر بطريقة رسمية لتقلل من الفجوة التي كانت في الماضي”. وأضافت أن هذه الإجراءات طالما انتظرها المواطن والصحفي على وجه الخصوص، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق خطوات الديمقراطية دون إشراك المؤسسات الإعلامية. وعن تقييمها للمشهد الإعلامي بالجزائر، أكدت الأستاذ بالمدرسة العليا لصحافة أن “الممارسة الصحفية كانت تعرف فيما سبق نوعا من التضييق والفوضى لذلك وجب إعادة النظر في هذه النقاط لإعادة بناء جو ومناخ عام يضمن الإصلاحات المنشودة”. وشددت المتحدثة على ضرورة إعادة النظر ليس فقط في وضعية المؤسسات الإعلامية ككل من خلال الغموض في قوانين القنوات التلفزيونية والصحافة المكتوبة والسمعي البصري والصحافة الإلكترونية، ولكن في المناخ السياسي الذي يمثل الأرضية الأساسية التي تسمح بإجراء إصلاحات عميقة.
