بعد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الإعلام، تشكل الجلسات حول الإشهار التي من المقرر أن يتم تنظيمها في شهر سبتمبر المقبل بمشاركة جميع المهنيين موعدا يندرج في إطار مشروع إصلاح قطاع الاتصال على العموم وفرع الإشهار بشكل خاص، ويبدو أن وزيرنا للاتصال ينفذ إصلاحات الرئيس·· على طريقته، في انتظار التعرف على الشكل النهائي لهذه الإصلاحات (الاتصالية)· وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد وجه تعليماته للحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 2 ماي الأخير من أجل إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالإشهار وعمليات سبر الآراء الإعلامية· كما أكد أن سلطة لضبط وسائل الإعلام سيتم إنشاؤها بعد إصدار القانون حول الإعلام· ومن مهام هذه السلطة السهر على احترام المبادئ التي تكرسها حرية التعبير وضمان استفادة عادلة للأحزاب السياسية من وسائل الإعلام السمعية البصرية والمساهمة في احترام أخلاق وأخلاقيات المهنة· في ذات الإطار سبق لوزير الاتصال السيد ناصر مهل أن أكد في جوان 2010 أمام المجلس الشعبي الوطني على ضرورة الشروع في مراجعة شاملة للنصوص القانونية والتنظيمية التي تسير قطاع الاتصال· وقد أشار السيد مهل حينئذ في معرض رده عن سؤال لأحد النواب إلى (الفوضى) التي يشهدها قطاع الإشهار وكذا الاستثمار الأجنبي في هذا الميدان·
