تجمع المهنيين السودانيين يصدر بيانا قويا بشأن لقاء البرهان ونتنياهو ويعتبره تجاوزا للحدود

علق تجمع المهنيين السودانيين، على لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، معتبرا إياه “تجاوزا خطيرا” للسلطة الانتقالية والوثيقة الدستورية. وأضاف التجمع في بيان له، الأربعاء: “نؤكد على شجبنا الكامل ورفضنا القاطع لهذه الممارسات، وأي مخرجات تمخض عنها اللقاء”، موضحا أن “السياسات والعلاقات الخارجية للدولة السودانية من اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء”.
وأكد البيان، أن “محاولة البرهان اختطاف القرار تحت أي ذريعة واهية، يمثل خرق للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية وتهدد عملية الانتقال الديمقراطي وتماسكها”، مشددا على أن “موقف الشعب السوداني ودولته الثابت تاريخيا هو عدم التعامل أو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي دعماً للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في بناء دولته ذات السيادة الكاملة”.
وتابع: “وهو موقف لا يملك الفريق أول البرهان الحق في تغييره تحت أي ذريعة وبهذا الاختزال المخل، وهو كذلك ما لا يحق لأجهزة السلطة الانتقالية ذات الصلاحيات المحدودة البت فيه”.
وأشار تجمع المهنيين، إلى أن “مطلب الشعب السوداني وما أقره إعلان الحرية والتغيير هو استقلال القرار والسياسة الخارجية وعدم إرتهانها لأي قوى خارجية أو محاور”. وقال إن “هذا التجاوز والتغول المخل من طرف رئيس مجلس السيادي الحالي، يؤكد الضرورة الملحة للإسراع في عملية استكمال بناء هياكل ومؤسسات السلطة الانتقالية”وعلق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في وقت سابق اليوم، على بيان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، حول اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.
ورحب حمدوك، ببيان البرهان حول اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، مؤكدا أن “العلاقات الخارجية هي من صميم مهام الحكومة وفق الوثيقة الدستورية”. وكان رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد أنه التقى برئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، لافتا إلى أن اللقاء جاء من منطلق حفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق مصالح شعبه. وقال البرهان، في بيان له، الثلاثاء “تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني”.