بلغ عدد النساء المزاولات للنشاطات التجارية 160.908 امرأة في نهاية شهر فبراير 2020 بنسبة 9ر7 بالمائة من مجموع الأشخاص الطبيعيين المسجلين بالسجل التجاري و3ر6 بالمائة من الأشخاص المعنويين (مسيرات لشركات)، حسب حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري. فمن مجموع 2.072.013 تاجر مسجل بالسجل التجاري نهاية شهر فبراير الفارط، تمثل النساء عدد 160.908، بينهن 147.928 شخص طبيعي و12.980 شخص معنوي (مسيرات لشركات)، حسب ما علم من هذه الهيئة عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. واوضح المركز الوطني للسجل التجاري ان المهن الحرة والحرف والنشاطات التقليدية لم تؤخذ بعين الاعتبار لكونها مؤطرة بإجراءات قانونية وتنظيمية خاصة. وأشار المركز أنه مقارنة بالعدد الاجمالي للسكان (9ر43 مليون نسمة) فهناك امرأة تاجرة مسجلة بالسجل التجاري لكل 272 ساكن. اما فيما يتعلق بالتوزيع حسب الولايات، تأتي ولاية الجزائر في مقدمة الولايات ب 17.812 امرأة تاجرة اي 1ر11 بالمئة من المجموع الوطني، تليها ولاية وهران التي تحصي 10.420 امرأة تاجرة بنسبة 5ر6 بالمائة، ثم ولاية تيزي وزوب 5.979 امرأة، أي 7ر3 بالمائة، متبوعة بولاية قسنطينة بنسبة 6ر3 بالمائة ب 5.859 امرأة تنشط في القطاع التجاري. وبخصوص الفئة العمرية الغالبة على نساء الاعمال النشطات في اطار الاشخاص الطبيعيين هي تلك التي تتراوح اعمارها بين 39-48 سنة و49-58، بنسب على التوالي 62ر25 بالمائة و89ر24 بالمائة. ومن حيث قطاع النشاط -يضيف ذات المصدر- فان النساء التاجرات (شخص طبيعي) ينشطن خاصة في مجال تجارة التجزئة (75ر48 بالمائة)، ثم في النشاطات المتعلقة بالنقل والخدمات (74ر38 بالمائة) وانتاج السلع (04ر9 بالمائة). وتنشط النساء التي تحوز على صفة الشخص المعنوي أساسا في قطاعات الخدمات (39ر40 بالمائة)، نشاطات انتاج السلع (07ر26 بالمائة)، الاستيراد (87ر14 بالمائة)، التجارة بالجملة (38ر9 بالمائة)، ثم التجارة بالتجزئة (32ر7 بالمائة). من جهة أخرى، بلغ عدد النساء العاملات بالمركز الوطني للسجل التجاري 613 امرأة تمثل 3ر39 بالمائة من مجموع العمال (1.561 عون)، منهن 152 تنشطن على مستوى المقر المركزي (8ر24 بالمائة من مجمل النساء) و461 على مستوى الفروع المحلية ال 53 (2ر75 من مجموع النساء). وتمارس تلك النساء مهن مختلفة، لا سيما اطارات ومساعدات في الشؤون القانونية ومختصات في الاقتصاد ومهندسات في الاحصائيات والاعلام الألي وكذا أعوان رقن ومترجمات.
