عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا، أمس، برئاسة السيد سليمان شنين رئيس المجلس الذي استهل اللقاء بالحديث عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء فيروس كورونا، مثمنا الخطوات العملية والقرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص آليات المتابعة الصحية والمواجهة المسطرة في محاربة جائحة كورونا بما فيها توفير كل الإمكانيات واستخدام جميع وسائل الدولة مع إعادة الاعتبار للمنظومة الصحية عبر إصلاحات هيكلية ونوعية. وقدر مكتب المجلس تلبية النواب لنداء الواجب والتواجد في الميدان للقيام بمهامهم في هذه المرحلة الحساسة، وذلك بما يمليه الضمير والواجب والتضامن في التكفل بانشغالات المواطنين. وبعد التصريح بشغور مقعد نائب بسبب الوفاة، وإحالة تصريحين بخصوص حالات التنافي على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإبداء الرأي، أحال مكتب المجلس مشروع قانون يعدل ويتمم الامر رقم 66 -156 المؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للدراسة. وقرر مكتب المجلس قبول طلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة باللجوء إلى ألية التصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66 –156 المؤرخ في 8 يونيو1966 المتضمن قانون العقوبات ، ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ، خلال جلسة يوم الأربعاء 22 أفريل 2020 ، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء جائحة كورونا . كما قرر مكتب المجلس تفعيل العمل الرقابي عبر استمرار الجلسات المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة.
