أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو يوم الخميس بتيزي وزو أن الوزارة ترافق جميع مبادرات المجتمع المدني في مكافحة وباء كوفيد-19. و خلال زيارة العمل و التفقد الى هذه الولاية، وعدت الوزيرة بمرافقة و دعم دائرتها الوزارية لحاملي مشاريع الانتاج بوسائل الحماية من الفيروس في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و كل أولئك الذين يشاركون بنشاط في مكافحة هذا الوباء. وخلال زيارتها للمعهد الوطني للفندقة و السياحة أين يتم تحضير أطباق للممرضين و الذين لا مأوى لهم يوميا صرحت السيد ة كريكو تقول ” ندعم مثل هذه المبادرات المشرفة للمجتمع المدني و المواطنين”. و لدى اشادتها بمستوى التنظيم و روح التضامن لدى المجتمع المدني بمنطقة تيزي وزو أوضحت الوزيرة “من واجبنا مرافقة هذه الهبة التضامنية التي تشجع و تحفز الطاقم الطبي”. و بخصوص صناعة وسائل الحماية ( كمامات و أطقم و أقنعة) أكدت الوزيرة دعم دائرتها الوزارية لجميع حاملي المشاريع الذين يرغبون العمل في هذا المشروع من خلال القرض المصغر مضيفة ” أجدد دعمي لكل الاشخاص الذين يرغبون الاستثمار في مثل هذه النشاطات التي تساهم في مكافحة انتشار هذا الوباء حيث ستكون لهم الأولوية في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر”، و ذلك خلال زيارتها الى ورشة لتصميم هذه النوع من الوسائل الوقائية ملك لخياطة استحدثت نشاطها في اطار نفس برنامج المساعدة. كما حضرت الوزيرة، حفل تسليم الصكوك إلى 4 من أصحاب المشاريع استفادوا من جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، و 10 آلات خياطة للنساء الريفيات. كما اطلعت وزيرة التضامن خلال ذات الزيارة، على عملية التكفل بالعائلات المعوزة. في ذات السياق، ذكر الوالي محمود جمعة، انه تم تخصيص مبلغ 60 مليون دج، لاقتناء التجهيزات الطبية و سيارات الإسعاف لقطاع الصحة على المستوى المحلي، و أكثر من 90 مليون دج، تجهيز سلك الحماية المدنية بوسائل الوقاية و شراء مواد غذائية لفائدة العائلات المعوزة. اما على مستوى القاعة متعددة الرياضات، بملعب أول نوفمبر، حيث تجري عملية توزيع 26.000 طرد غذائي لفائدة المحتاجين، ممولة من ميزانية الولاية، و تنظيم المجلس الشعبي الولائي، فقد أكد المدير المحلي للنشاط الاجتماعي و التضامن عاشور مهني، أمام الوزيرة بان عملية التضامن الرمضانية قد استفادت منها 32.398 عائلة، وتكفلت بها مصالحه بمبلغ إجمالي يقدر ب 556ر319 مليون دج. في هذا السياق نوهت وزيرة التضامن، بجميع أولئك الذين يشاركون في هذا المجهود التضامني، سيما المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العمومي و الخاص و الحركة الجمعوية و لجان القرى و الأحياء و الفلاحين و المرأة الريفية”. و أوضحت ذات المسؤولة خلال زيارتها لدار المسنين ببوخالفة، أن “التضامن فطري في مجتمعنا، لكن الجديد خلال هذه الجائحة، هو أن الحكومة في زخمها التضامني كانت مرفوقة بالمجتمع المدني، و ذلك من اجل بلوغ الهدف المشترك المتمثل في القضاء على هذه الجائحة”.
