دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد ،الخميس، الى تخفيف ديون الدول النامية من أجل تجاوز الصعوبات المالية و الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 والى حوار شامل بين الدول المتقدمة و النامية لإيجاد حلول ملموسة للاحتياجات المتزايدة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وقال الوزير الاول في تدخله ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في اللقاء رفيع المستوى حول تمويل التنمية في ظل جائحة كوفيد-19 نظمته الأممالمتحدة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، أن مسعى تخفيف اعباء الديون على الدول النامية يفرض نفسه ك “خيار حتمي” من اجل مواجهة الاختلالات التي تعاني منها هذه الدول على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي، داعيا في الوقت نفس الى “تكريس الحوار الشامل و المستدام بين الدول المتقدمة و النامية لإيجاد حلول ملموسة للاحتياجات المتزايدة للتمويل جراء ازمة فيروس كورونا”. وأوضح جراد ان استمرار هذه الازمة الصحية من شانه ان “يعمق الازمة المالية التي تشهدها كل الامم”، معتبرا أن المستويات غير المقلقة لحد الان بخصوص انتشار هذا الوباء في القارة الافريقية إلا أن تداعياته على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي والمالي “ليست كذلك حيث تواجه القارة التحديات التقليدية المرتبطة بالأزمات السياسية والانسانية و اثار التغيرات المناخية و التصحر و الجفاف و انهيار اسعار المواد الاولية و عبء الديون و تراجع التدفقات المالية، فضلا عن رهانات الامن الغذائي”. “ان تخفيف ديون الدول النامية يفرض نفسه كخيار حتمي من اجل مواجهة الاختلالات التي تعاني منها على صعيدي الجباية و الموازنة من شانه ان يسمح بتحسين الموارد الجبائية و يساعد بذلك هذه الدول على تجاوز الاثار الوخيمة لهذه الجائحة على المستوى الصحي و الاقتصادي و الاجتماعي”، يضيف قائلا . وتابع جراد يقول “اذا كانت الاجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل مجموعة ال20 و المؤسسات الدولية للأمم المتحدة و صندوق النقد الدولي و البنك العالمي تستحق التنويه، الا ان الوضع يتطلب المزيد من الدعم و التمويل ليكون في مستوى تطلعات و احتياجات الدول النامية”، مؤكدا على “ضرورة تعزيز اطر التشاور الشفاف و الشامل بين الدول المتقدمة و الدول النامية لإيجاد مقاربة شاملة تسمح للدول التي تواجه صعوبات بالوفاء بالتزاماتها”. وأضاف أن “هذه الازمة الصحية و الاقتصادية الشاملة يجب أن لا تنسينا عن التزاماتنا المندرجة تحت عنوان برنامج عمل أديسا ابابا بل على العكس يجب ان نتحلى بعزم اكبر من أجل تحسين التمويل الخارجي خاصة من خلال رفع الدعم العمومي للتنمية”. وبخصوص الجزائر، أكد الوزير الأول أن الحكومة و على غرار حكومات الدول الافريقية مدعوة كذلك الى اتخاذ الاجراءات المالية والموازناتية الضرورية لدعم الموارد الجبائية المحلية الملائمة مما يساهم في الانعاش الاقتصادي الذي يستوجب كذلك اجراءات فعالة لدعم القطاعات الاكثر تضررا لا سيما تلك المنشئة لمناصب الشغل و الخلاقة للثروة، مبرزا “اهمية توفير السيولة المالية الكافية لتلبية احتياجات الفئات الاكثر هشاشة”. في هذا الاطار، يضيف السيد جراد في كلمته التي قرأها باسم رئيس الجمهورية ، بادرت الجزائر بجملة من الاجراءات لدعم و مساعدة الاشخاص و المؤسسات الاكثر تضررا و تواصل الحكومة العمل من اجل تكييف الاطر الموازناتية و الجبائية للاستجابة للاحتياجات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على المكاسب المتعلقة بحرية الاستثمار و الامتيازات الجبائية للمستثمرين المحليين و الاجانب. وقال الوزير الأول ان “المدى غير المسبوق منذ الحرب العالمية الثانية الذي بلغته الازمة الناجمة عن انتشار هذه الجائحة على المستوى العالمي يتطلب اتخاذ قرارات شجاعة و استثنائية خاصة في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة الدولية لاطلاق عشرية العمل من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة واحياء الذكرى ال 75 لإنشاء منظمة الاممالمتحدة”. كما شدد على ضرورة “مضاعفة الجهود لايجاد حلول مستدامة و متينة للتحديات الكبرى التي تلوح في الافق”، مؤكدا أنه “علينا جميعا ان نحارب المحاولات التي تهدد القيم المكتسبة”.
