شنين يشيد بانسجام موقف النواب مع الأداء الحكومي

أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد سليمان شنين، يوم الأحد بانسجام موقف النواب مع الأداء الحكومي بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 .
وفي مداخلته خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشروع القانون, حيا شنين كل النواب الذين ساهموا في إثراء النقاش حول مشروع القانون الذي جاء حسب قوله مسايرا لتداعيات جائحة كورونا الوبائية على الاقتصاد الجزائري.
وثمن رئيس المجلس وقوف النواب مع الشعب الجزائري و احترامهم للدستور لاسيما المادة 139 التي تنص على انه لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل أخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح.
وقال شنين أن نواب المجلس الذين صوتوا لمشروع قانون المالية التكميلي قد تجاوبوا بكل مسؤولية تشريعية واحترام قيم الجمهورية دون مزايدة.
من جهة أخرى, نوه رئيس المجلس الشعبي الوطني بالأعمال التضامنية التي قام بها النواب لمواجهة وباء كورونا وبعملهم الميداني في الجزائر العميقة و المساعدة المادية التي قدمت للجزائريين.
وأكد أن المجلس يجب أن يبقى مؤسسة دستورية شامخة و منسجمة مع الأداء الحكومي من اجل بناء الجزائر الجديدة.
من جهته, وفي كلمة ألقاها بعد التصويت على نص القانون، أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية “أن الهدف الرئيسي للحكومة من خلال أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2020 هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والتنمية الاقتصادية.
رغم الظروف المالية التي تمر بها البلاد في الأيام الحالية نتيجة وباء كورونا و ما ترتب عنها على الصعيد الاقتصادي، تسعى الحكومة إلى الحفاظ على كرامة المواطن و حماية الشرائح الهشة للمجتمع و ذلك بتسخير كل الإمكانيات المالية المتاحة.
وبدوره, ثمن رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس, السيد طارق تريدي, في تدخله تدابير نص القانون مشيرا إلى أن المصادقة عليه ستسمح للحكومة بتجسيد تعهدات رئيس الجمهورية وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.