عرضه راوية على نواب المجلس الشعبي الوطني

التفاصيل الكاملة لقانون المالية التكميلي 2020

تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط إلى 30 دولارا
عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين و حضرها أعضاء من الحكومة. وذكر راوية بان صياغة هذا المشروع تمت في سياق يمكن وصفه بانه استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل. ويتضمن المشروع خفض نفقات الميزانية الى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الاولي ل 2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات الى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الاولي. وسيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب 1976,9 مليار دج اي ما يمثل -10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533,4 مليار في قانون المالية الاولي -7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام. ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون من 50 دولار الى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار. يتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب 63 ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب +8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي. ومن أهم التدابير الجديدة التي يقترحها مشروع القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال و رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية. ويقترح مشروع القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي واعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة. كما يقترح الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 ألف دج شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان. وفي مجال الاستثمار، يقترح النص إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا وإلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم الى جانب الغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية. و جاء مشروع القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية و ضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب سي.كا.دي مع الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات و المواد الاولية المستوردة أو المتحصل عليها محليا من قبل المقاولين المناولين.