وزير العدل يكشف التفاصيل :

إجراءات جديدة لتنظيم المحاكمات

-توسيع المحاكمات عن بعد للقضايا الجنائية
كشف أمس، وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي على هامش تنصيب المدير العام لعصرنة العدالة كمال برنو خلفا لعبد الرزاق هني، عن إجراءات جديدة تخص المحاكمات، مبرزا التطور الحاصل في هذا الإطار، واهمية ادخال التكنولوجيات الحديثة. وقال وزير العدل، في كلمة له أن عدد جلسات المحبوسين بتقنية المحاكمة عن بعد خلال فترة الحجر الصحي شهري أفريل وماي، بسبب فيروس كورونا بلغت 1025 حالة، أي 773 جلسة على مستوى المجالس و279 على مستوى المحاكم. واوضح وزير العدل حافظ الأختام، إنّ دائرته الوزارية ستعمل على إجراء تعديل قانوني يسمح بتوسيع إجراءات المحاكمة عن بعد لتشمل قضايا الجنايات وإلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم، بالإضافة إلى العمل على إجراءات التحقيق القضائي عن بعد. وفي هذا الإطار، سيتم خلال مخطط عمل الحكومة لسنة 2020 العمل على رقمنة الملف القضائي وإدخال تقنية التبادل الإلكتروني للعرائض لما تسببه الطريقة القديمة من تضييع للوقت والتسبب في تكاليف باهظة. وعليه أضاف زغماتي، أنه سيتم الشروع في رقمنة الملفات القادمة من المحاكم الابتدائية إلى المجالس القضائية بعدها سيتم رقمنة ملفات المحكمة العليا ومجلس الدولة. وفي هذا السياق أضاف ذات المتحدث، أن الوزارة تعمل على إدخال وتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع أيضا من خلال العمل على إلغاء عمليات الإيداع المركزي للملفات، فضلا عن استحداث صفحة رسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك والتي تجاوزت ال7 ألاف مشترك، فضلا عن التفاعل الكبير الذي تعرفه. وكشف زغماتي، عن إدخال نظام النيابة الإلكترونية على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة، لتطوير العلاقة بين قطاع العدالة والمواطن، مفيدا أن هذا النظام يسمح للمواطن بتقديم الشكوى أمام النيابة إلكترونيا. وأضاف المسؤول الأول عن قطاع العدالة، أن نيابة الجمهورية والنيابة العامة، تلتزم بالرد بنفس الطريقة إلكترونيا على الشكاوي المقدمة لها من طرف المواطنين. -العودة تدريجيا للعمل القضائي ومحاكمات بدون جمهور وأشار وزير العدل حافظ الأختام إلى وجود إجماع على ضرورة العودة التدريجية للعمل القضائي مع احترام القواعد والإجراءات الوقائية من فيروس كوفيد 19 . وقال زغماتي أنه عقد أول أمس اجتماعا عن طريقة تقنية التحاضر عن بعد مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين تم خلاله التأكيد على ضرورة العودة تدريجيا إلى العمل القضائي مع احترام القواعد والإجراءات الوقائية من وباء كوفيد 19 . وأبرز الوزير أن سير المحاكمات سيستمر دون جمهور وهو أمر ضروري بسبب - كما قال - الظروف الحالية التي أملتها الأزمة الصحية التي تعرفها الجزائر على غرار باقي الدول. -تاريخ العطلة القضائية لم يفصل فيه بعد وعن تاريخ العطلة القضائية للسنة الجارية 2020 ، أفاد زغماتي أن هذا الموضوع لم يحسم فيه بعد. -لهذه الأسباب اختير كمال برنو على رأس عصرنة العدالة وعن اختيار برنو كمال في منصب مدير عام لعصرنة العدالة.، أوضح الوزير أن تنصيب برنو على رأس هذه المديرية هو تتويج مستحق وجدير به بفضل تميزه بالجدية والعطاء والتفاني في أداء الواجب منذ التحاقه بالإدارة المركزية لوزارة العدل في سنة 2002 كمهندس دولة في الاعلام الآلي . كما أن مشواره المهني -يضيف الوزير – غني بالخبرة التقنية في مجال الاعلام الآلي والعصرنة الى جانب التجربة الادارية . ولفت الوزير الى أنه تم اسناد هذه المهمة الى برنو نظير كفاءته وقدرته العالية في مجال المعلوماتية وتحكمه في فنيات التسيير الاداري. وذكر أن المدير العام الجديد لعصرنة العدالة شغل عدة مسؤوليات على مستوى المديرية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج، كما شغل عدة مناصب مسؤولية بوزارتي الأشغال العمومية والداخلية أخرها مدير بنك المعطيات بوزارة الداخلية مؤكدا أن برنو سيتولى مهامه الجديدة المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة بكل روح مسؤولية قصد المساهمة في النهوض بالقطاع الى مستوى تطلعات مرتفقيه.