تم فرض حجر منزلي جزئي على 18 بلدية بولاية سطيف من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي لمدة 15 يوما ابتداء من اليوم الأربعاء وهذا في إطار تدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وبالنظر لتطور الوضعية الوبائية بالولاية، حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وأوضح نفس المصدر أن هذا الإجراء يشمل البلديات الآتية: سطيف، عين ارنات، عين عباسة، أوريسيا، عين ولمان، قصر الأبطال، قلال، عين ازال، عين الحجر، بئر حدادة، العلمة، بازر سكرة، القلتة الزرقاء، بوقاعة، عين الروة، بني أوسين، بيضاء برج (مركز) وعين الكبيرة. وأشار البيان إلى أنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي، الذي تم إقراره على مستوى البلديات المذكورة أعلاه، "التوقيف التام" لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات. وذكر المصدر أن هذا الإجراء تم "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-168 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيوسنة 2020 المتضمن تمديد الحجر المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، لاسيما المادة 03 منه التي تلزم السيدات والسادة الولاة عند الضرورة بإقرار حجر منزلي جزئي أوكلي يستهدف مكانا أوبلدية أوحيا أوأكثر، تشهد بؤرا للعدوى، وبالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية سطيف". ..الموقع الجغرافي والكثافة السكانية أهم معايير تحديد 18 بلدية معنية بتمديد الحجر المنزلي أكد مدير الصحة والسكان بسطيف سليم رقام أن ال18 بلدية المعنية بتمديد وتشديد إجراءات الحجر المنزلي عبر الولاية ابتداء من يوم الأربعاء قد تم اختيارها بالنظر لموقعها الجغرافي وارتفاع نسبة الكثافة السكانية بها. وأوضح ذات المسؤول أن اختيار 18 بلدية من أصل 60 بهذه الولاية لتمديد الحجر المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من إتشار فيروس كورونا المستجد بدءا من الواحدة بعد الظهر إلى غاية الخامسة صباحا لمدة 15 يوما جاء بسبب الموقع الجغرافي المهم لهذه البلديات باعتبار أغلبها يشكل مفترقا للطرق وكذا ارتفاع نسبة الكثافة السكانية بهذه البلديات وتميزها بحركة تجارية واجتماعية كثيفة. وأضاف نفس المسؤول أن هذه المعايير "مدروسة علميا" ومن شأنها تقليص الحركة سواء كان سببها تجاري أواجتماعي أوغير ذلك وستساهم دون شك (إجراءات الحجر) في الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بهذه الجماعات المحلية باعتبارها مناطق عبور من وإلى عاصمة الولايات ومن وإلى البلديات والولايات الأخرى، كما أنها مناطق تجارية بامتياز .
