بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19): تعليمات للبنوك والمؤسسات المالية لتقييم خسائر المتعاملين الاقتصاديين

* غلق وكالة بنك التنمية المحلية بشارع العربي بن مهيدي
أفادت وزارة المالية في مراسلة وجهت لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن البنوك والمؤسسات المالية مدعوة لإجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) .
وحثت الوزارة، من خلال هذه المراسلة، "البنوك والمؤسسات المالية على إجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة".
ويندرج هذا الاجراء، حسب ذات المصدر، في إطار مساهمة السلطات العمومية في مجال مكافحة الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية.
كما ذكرت الوزارة، في هذا الصدد، بالالتزام الذي يلقي بثقله على جميع أعضاء الجمعية من أجل تطبيق الآلية التي سبق للجمعية اعتمادها. ودعت أيضا إلى الاستماع للزبون "باستمرار وعناية من أجل تقديم المشورة له وتزويده بالدعم اللازم خلال هذه الفترة الاستثنائية".
وتشير الوثيقة إلى أن مجلس الوزراء، الذي اجتمع الاحد الماضي، قد شدد على ضرورة تسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم طوال فترة الحجر، وعدم تطبيق أي عقوبات أوغرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة. وتؤكد الوزارة كذلك من خلال هذه المراسلة أن السلطات العمومية قد اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وحماية الاقتصاد بما يخدم المؤسسات والحرفيين والتجار ومختلف العائلات التي تقلصت مداخيلها بفعل الجائحة. وبذلك أقرت البنوك والمؤسسات المالية تدابير حماية مؤسسات وأداة الانتاج لمدة ستة أشهر ابتداء من الفاتح مارس.
وتشمل هذه التدابير تأجيل او تجديد أجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس الفارط وما بعده وإعادة جدولة الديون غير المحصلة الى هذا التاريخ وما يليه. كما تشمل هذه التدابير تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض وعملية الدفع المؤجلة وكذلك إلغاء عقوبة التأخر بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس الفارط وما بعده.
و تذكر الوزارة بأن "هذه التدابير تدعمها الخزينة العمومية من خلال الابقاء على ميزة تخفيض نسبة الفائدة على قروض الاستثمار"، مضيفة أن الخزينة العمومية قد ابلغت البنوك باتفاق مبدئي في هذا المنحى وأن مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تطبيق هذا الاجراء في صدد الامضاء.
ودائما في اطار تدابير حماية الاقتصاد، قام بنك الجزائر بوضع تدبير خاص واستثنائي، من خلال التعليمة رقم 220.05 بتاريخ 6 أبريل 2020، المتعلق بتدابير استثنائية للتخفيف من التدابير الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، في مجال السيولة والأموال الخاصة وتصنيف القروض، بهدف تكييف بعض القواعد الاحترازية مع الوضعية الاستثنائية التي يعيشها بلدنا والتي تمس الاقتصاد العالمي. وتأتي هذه الاجراءات، في الوقت الذي أفرزت فيه الأزمة الصحية انعكاسات اقتصادية سلبية راجعة الى تعليق عدد كبير من النشاطات إذ مست هذه الانعكاسات كل المتعاملين الاقتصاديين، وفقا لمراسلة الوزارة.
.. غلق وكالة بنك التنمية المحلية بشارع العربي بن مهيدي
أصدرت مصالح المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، قرارا "بالغلق الفوري" لوكالة بنك التنمية المحلية BDL المتواجدة على مستوى شارع العربي بن مهيدي التابع لبلدية الجزائر الوسطى وذلك بسبب عدم احترام زبائنه للتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، حسبما أكدته اليوم الثلاثاء ذات المصالح.
وأوضحت، أنه عقب اجتماع خلية أزمة المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد المشكلة لمجابهة جائحة كورونا، وبحضور ممثلي المصالح الأمنية والحماية المدنية واتصالات الجزائر بغرض تقييم مدى تنفيذ البرنامج المسطر ومختلف التعليمات المتعلقة بمحاربة تفشي الوباء، قرر الوالي المنتدب للمقاطعة، فوزية نعامة "الغلق الفوري" لوكالة بنك التنمية المحلية BDL المتواجدة بشارع العربي بن مهيدي (بلدية الجزائر الوسطى) وذلك ل "عدم احترام" زبائن هذا البنك للتدابير الوقائية مثل عدم الارتداء الاجباري للكمامات ومسافة التباعد الاجتماعي. وأشار ذات المصدر إلى أن هذه الوكالة سيعاد فتحها بعد عيد الأضحى، الذي سيحتفل به يومي الجمعة والسبت المقبلين.
ودعت السيدة نعامة إلى "تفادي" التجمعات والطوابير بالأماكن العمومية والفضاءات التجارية وأخذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية خاصة في الشوارع الرئيسية وذلك في المرحلة الثانية من خريطة الطريق المسطرة للخروج من الحجر الصحي واستئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية.
وفيما شدد الوالي المنتدب على "ضرورة" مواصلة اللجنة المختلطة (ممثلي مصالح البلدية، مكتب الصحة والنظافة ممثلي المصالح الأمنية، مديرية التجارة) لعملها الميداني لمراقبة مدى احترام أصحاب المحلات التجارية للتدابير الوقائية، حثت المسؤولة على "تكثيف" الخرجات الميدانية لرصد المحلات التجارية المخالفة للتدابير الوقائية مع اقتراح الغلق الفوري مع التشميع لإصدار قرار من طرف مصالح البلدية معاقبة كل مخالف، وفق ذات المصدر.
كما اقترحت في السياق ذاته، مواصلة عملية تحسيس المواطنين عن طريق قوافل متنقلة لحثهم على ضرورة التزام والاحترام الصارم للتدابير الوقائية باستعمال مكبرات الصوت وبمشاركة المصالح الأمنية والحماية المدنية وجمعيات الأحياء المعتمدة، بالإضافة إلى مواصلة عمليات التعقيم والتطهير والتنظيف على مستوى بنايات وشوارع وأحياء المقاطعة الإدارية مع المحافظة على نفس النظام المتبع منذ بداية تفشي الوباء وكذا "ضرورة القضاء على التجارة الموازية".
وعن التدابير المتعلقة بعيد الأضحى، ذكر الوالي المنتدب أعضاء اللجنة المختلطة بضرورة "محاربة" جميع نقاط بيع أضاحي العيد على مستوى بلديات المقاطعة الإدارية باعتبارها "منطقة حضرية" وفي هذا الخصوص، دعت ذات المسؤولة ممثلي مصالح الأمنية إلى "المتابعة الميدانية ورصد أي محاولة لفتح المرائب لبيع المواشي" وتدعيم حملات التحسيس الخاصة بيومي العيد بإشراك الجمعيات المعتمدة مثل الكشافة الإسلامية والهلال الأحمر الجزائري ناهيك عن تسطير وإعداد برنامج المداومة للأطباء البياطرة التابعين للمقاطعة الإدارية لإجراء المداومة خلال يومي عيد الأضحى المبارك.