إسبانيا مطالبة بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية في تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية

حذرت جبهة البوليساريو من الأساليب السياسية والدبلوماسية التي تستخدمها الحكومة الإسبانية كوسلية للتهرب من مسؤولياتها السياسية والقانونية تجاه تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، والتي تظهر نوعا من الخضوع والمضي خلف المطالب التوسعية للنظام المغربي.
وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن ممثل الجبهة في إسبانيا، السيد عبد الله العرابي، قال في رده على جواب للحكومة الإسبانية على سؤال بالبرلمان حول مسؤوليتها في الصحراء الغربية واختفاء الفقيد سيدي إبراهيم بصيري، "أن هذه الواقعة حدثت أثناء وجوده رهن الإحتجاز لدى الدولة الإسبانية، وبالتالي، فمن واجب حكومة مدريد توضيح الحقائق، وتحديد الجناة المحتملين وتسوية أقصى حد ممكن من تلك الأضرار".
كما شدد الدبلوماسي الصحراوي على أنه "ينبغي على الحكومة الإسبانية أن تبدي الإرادة التي لا لبس فيها لتسليط الضوء على هذه الصفحة المظلمة من ماضيها في مستعمرتها السابقة الصحراء الغربية، سيما ونحن في العام 2020 المصادف للسنة الأخيرة من العقد الدولي الثالث للقضاء على الإستعمار والذي يجب أن تجعل منه مدريد فرصة لإنهاء الوضع الإستعماري في الصحراء الغربية".
وفي السياق ذاته جدد المسؤول الصحراوي التأكيد على أن القضية الصحراوية لا تزال عالقة منذ الإنتقال إلى الديمقراطية في إسبانيا، مضيفا أنه على مدريد المضي مثل جارتها البرتغال في حالة تيمور الشرقية، وذلك من خلال الإحترام الكلي لمسؤولياتها السياسية والقانونية لإنهاء الظلم الطويل الذي يرتكب ضد الشعب الصحراوي لما يزيد عن أربعة عقود ونصف.
وفيما يخص الإدعاءات التي تقدمها الحكومة الإسبانية للتنصل من مسؤولياتها تجاه الوضع في الصحراء الغربية وتصفية الإستعمار منها، قدم السيد عبد الله العرابي مجموعة من الحقائق القانونية الدامغة، منها إحتفاظ هيئة الطيران المدني الدولي لإسبانيا بإدارة المجال الجوي للصحراء الغربية، ثم قرار إدارة الشؤون القانونية للأمم المتحدة (2002/161) المؤرخ في 29 يناير 2002 الذي أكد بطلان إتفاقية مدريد الثلاثية، بالإضافة أيضا لقرار المحكمة الوطنية الإسبانية (2014/40) المؤرخ في 4 يوليو 2014 القاضي بأن السلطة الإدارية في الصحراء الغربية لا تزال لإسبانيا.
هذا وخلص ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا في رده على أن إقليم الصحراء الغربية ومنذ أن حددته الأمم المتحدة في 1963 لم يتمتع بعد بالإستقلال الذاتي، ولا يزال في انتظار تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (1514) (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المعروف بإسم إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة) والذي اعتمدته محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن قضية الصحراء الغربية في 16 اكتوبر 1975.
…زيادة المغرب لتسلحه "مصدر تهديد" لدول المنطقة دون استثناء
اعتبر الأستاذ الجامعي الاسباني كارلوس رويث ميغيل المتخصص في قضية الصحراء الغربية أن زيادة القوات المغربية لتسلحها يشكل" مصدر تهديد لجميع دول الجوار متأسفا لكون حكومة سانشيز الاسبانية لا تبدي أي قلق حيال ذلك.
في حوار أجراه معه قسم الأبحاث والدراسات التابع لهيئة تحرير "البورتال ديبلوماتيك ", خصص للتهديدات المغربية لأمن المنطقة , أبرز ميغيل تداعيات زيادة المغرب لتسلحه وإنفاقه العسكري على المنطقة.
و قال الأستاذ الجامعي الإسباني, أن "زيادة القوات المغربية لتسلحها يشكل مصدر تهديد لجميع الدول المجاورة دون استثناء/ إسبانيا, الجزائر, الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وموريتانيا/".
وأوضح ميغيل أن المغرب للأسف لم يتخل عن مشروعه الإقليمي التوسعي الذي حاول تنفيذه بالقوة في مناسبات مختلفة, منذ أن صاغه الحزب الوطني المغربي /الاستقلال/, ولذلك فإن الزيادة في التسلح سواء جواً أو براً أو بحراً تشكل "مصدر تهديد لدول المنطقة".
و تابع, "لسوء الحظ لا تظهر حكومة سانشيز أي قلق حيال ذلك. على الرغم من أن الحكومة السابقة بقيادة راخوي لم تكن معنية بشكل خاص. لكن الحقيقة هي أنه ينبغي أن يكون تسلح المغرب , سببا للقلق الشديد الذي يجب أن يؤدي إلى زيادة ميزانية وزارة الدفاع الاسبانية لتطوير أو شراء أسلحة جديدة في نهاية المطاف".
و بخصوص سبل مواجهة التهديدات الأمنية المغربية من طرف اسبانيا, قال ميغيل: "للأسف في هذا الوقت لم يتم إرسال أي إشارة في هذا الصدد, فشبه الجزيرة الايبيرية وجزر الكناري تتم حمايتهما عسكريا من قبل حلف الشمال الاطلسي /الناتو/, وجزيرة /ليلى/ قدمت الولايات المتحدة ضمانات بحمايتها بعد النزاع بين المغرب وإسبانيا عام " 2002. كما تتواجد قوى عسكرية اسبانية لوحدها في سبتة ومليلية.
و في رده عن سؤال حول قيام دولة صحراوية مستقلة ودورها في احتواء التهديدات الأمنية من الجنوب, مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب و غيرها, قال ميغيل:" من الواضح أنه أمر صحيح, وقد سبق لي أن قلته منذ سنوات عديدة, وتحديدا تلك الفكرة تم التطرق لها في مقال نشر قبل 14 عاما تحديدا سنة 2006″.
و اضاف : "اذا أخذنا في الاعتبار على سبيل المثال أن هذا الجزء من الهجرة غير الشرعية يغادر بموافقة مغربية من سواحل الصحراء الغربية المحتلة, فمن الواضح أن الهجرة غير الشرعية يمكن أن تختفي إذا كان هناك ممثل سياسي آخر معاكس.
بالنسبة للتهديدات الإرهابية يجب ألا يغيب عن البال أنها لن تتوقف عن التأثير إلا عندما تتحمل إسبانيا تكاليف سياسة خارجية مستقلة".
وأكد الأستاذ الجامعي الاسباني , أن اعتراف اسبانيا بالجمهورية الصحراوية سيكون له "تكلفة اقتصادية أقل" قائلا :" ليس لدي شك في أن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية , هو إجراء له تكلفة اقتصادية أقل بكثير , وفعالية سياسية أكثر بكثير" , مشيرا الى الدور الذي سيلعبه قيام دولة صحراوية مستقلة, كعامل استقرار وأمن لإسبانيا و للمنطقة.