الرئيس تبون يكلف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالوساطة بين الحكومة و المتعاملين الاقتصاديين

كلف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد, المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتولي دور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين و بأن يكون خلية يقظة لمتابعة تنفيذ مخرجات ندوة الإنعاش المنعقدة الأسبوع الماضي.
وفي ختام اجتماع المجلس, الذي خصص لدراسة بعث أنشطة قطاعية في إطار المقاربة الاقتصادية و الاجتماعية الجديدة, أمر الرئيس تبون الحكومة بالسهر على ترجمة قرارات و توصيات ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي, التي انعقدت بالعاصمة يومي 18 و 19 أوت الجاري, ميدانيا، حتى لا تبقى حبرا على ورق معتبرا أن مصير البلاد متوقف على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة.
كما أمر بتقديم تقييم أولي لمدى تطبيق هذه القرارات و التوصيات إلى مجلس الوزراء خلال شهر و تقييد إنجاز أي عمل بمهلة زمنية محددة.
وكلف السيد تبون وزراء المالية و التجارة و الصناعة بتحديد طبيعة الشباك الوحيد (الذي تقرر إنشاؤه لفائدة المستثمرين) ومهامه وموقعه الجغرافي على أن يكون عمليا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ويقتصر على الاستثمارات الكبرى.
وبالنسبة للمؤسسات الناشئة والمصغرة، وتلك التي لها طابع مالي، أمر رئيس الجمهورية بالعمل بنظام التصريح بالمشروع في مرحلة أولى لِتجاوز كل العراقيل التي تقضي على المبادرات الخلاقة, على أن يتم استخراج السجل التجاري لاحقا بعد دخول المشروع مرحلة الإنتاج مما يجعل من حملة المشاريع من الشباب بمختلف مؤسساتهم متعاملين اقتصاديين حقيقيين.
وفيما يخص قطاع المؤسسات المصغرة وتشغيل الشباب, دعا السيد الرئيس إلى لابتعاد عن النظرة الاجتماعية الصرفة لمكانة المؤسسات المصغرة في بناء نسيج اقتصادي جديد و إيلائها أهمية وبعدا اقتصاديا, من خلال التركيز على إنشاء مناطق نشاطات اقتصادية لفائدة المؤسسات المصغرة تضم مختلف المهن والحرف و مرافقة وتوجيه مؤسسات أونساج التي تواجه صعوبات في التسيير والتمويل ومساعدتها في الاندماج الاقتصادي.
كما دعا إلى الاعتماد على مكاتب الدراسات الجهوية في إنشاء المؤسسات المصغرة وإعطائها فرصة الولوج لسوق العمل و إعادة ضبط وتحديد المؤسسات المصغرة وفق احتياجات النظرة الاقتصادية الجديدة وتوسيع مجال مشاركة المرأة بفعالية أكثر في عالم المقاولاتية.
وأوصى الرئيس تبون بتفعيل التنسيق بين المؤسسات المصغرة و الناشئة لتحقيق جدوى اقتصادية تساهم في بناء أرضية اقتصادية صلبة تلبي طموح الوصول سنة 2024 إلى مليون مؤسسة مصغرة قادرة على المساهمة في خلق الثروة الوطنية وتشغيل اليد العاملة الشبانية المؤهلة والمكونة.