رضا تير: "الكناس" سيقدم خلال هذا الأسبوع تقارير للرئيس تبون

سيقدم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم تكليفه مؤخرًا بمهمة الوسيط بين المتعاملين الاقتصاديين والحكومة، خلال هذا الأسبوع، أربعة تقارير تتعلق بالوضعية السائدة والإنعاش الهيكلي للاقتصاد الوطني، حسبما أكده الأحد بالجزائر العاصمة، رئيس هذه الهيئة، رضا تير.
وصرح السيد تير على أثير القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن "أربعة تقارير للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تتعلق بالوضعية والأهداف والتوصيات من اجل تحول وإنعاش هيكلي للاقتصاد، ستقدم هذا الأسبوع إلى رئيس الجمهورية الذي كلف المجلس بذلك خلال فترة "الحجر الصحي".
ويتعلق الأمر بشكل أدق، بتقارير تخص النظام الوطني للمعلومات الإحصائية، والنظام التعاوني في القطاع الفلاحي، والانتقال الطاقوي "من وجهة النظر السلوكية" وأخيراً في "ممارسة الأعمال التجارية".
وأوضح في ذات السياق أن هذا الأخير يحتوي على كافة "المعوقات" التي حددها المجلس من حيث مناخ الأعمال في الجزائر. وأشار المتحدث في هذا الصدد، إلى نقل القسم المتعلق بممارسة الأعمال من وزارة الصناعة إلى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بناءً على طلب هذا الأخير.
وأضاف أن التقارير المعنية قد تطلبت تجنيد أكثر من 250 إطارا وزاريًا ونحو20 إطارا جزائريًا مقيما بالخارج من النخبة الوطنية، عن طريق التناظر بالفيديوعن بعد وفي ظل "احترام قواعد التباعد الجسدي والتدابير الصحية السارية ".
كما أشار ضيف الإذاعة إلى أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قد أشعر أربع مرات من قبل الوزير الأول، مضيفًا أن المجلس المذكور يعمل على تحقيق أهداف رئيس الدولة في المجال الاقتصادي وذلك، على المدى القصير جدًا (31 ديسمبر 2020) والمدى القصير (2021) والمدى المتوسط (2022).
وفي معرض تطرقه ل"تغيير طريقة عمل" المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أشار رئيسه إلى "أدوات حديثة من اجل تنمية اقتصادية لا تستنفذ مواردنا الطبيعية". وأضاف في ذات الموضوع: "نحن هنا لحماية هذه الموارد (…) وأن الخدمات تسمح بهذه التنمية المعتدلة"، قبل أن يدعوإلى "استخدام الموارد البشرية الوطنية".
وفي معرض تحديد المهام الموكلة إلى المجلس، أوضح مسؤوله الأول أن "المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يقوم باستباق ومراقبة الأحداث والسياسات العامة ورصدها"، مشيرًا إلى إعداد 50 بطاقة موضوعاتية تتعلق بهذه الأخيرة.
كما أشار إلى "إنها لوحة تحكم نضعها تحت تصرف رئيس الجمهورية والوزير الأول من منظور حديث، أوهي شبكة انترانيت حكومية نفتحها لهم لاستشارتهما مباشرة".
وفي الوقت الذي سلط فيه الضوء على معايير "الكفاءة والتمثيل" التي تحدد أهلية أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أكد رئيسه أن هذا الاخير "سيصبح هيئة مرموقة، وسلاحًا للمشاركة القوية والمواطنية للتفكير والذكاء الاستراتيجي ".
كما أكد السيد تير انه سيتم خلال هذا الأسبوع نشر النصوص الجديدة التي تسير المجلس المذكور، مشيرا إلى أن هذا الاخير سيعمل على "فتح المجال أمام النقاش المواطني، من خلال موضوعات يتم تنظيمها أسبوعياً في حرم الجامعات وذلك، ابتداء من 15 سبتمبر المقبل ".
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وجه تعليماته للحكومة تحت إشراف الوزير الأول خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 23 أغسطس، بضمان تنفيذ قرارات وتوصيات الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، التي جرت في 16 و17ولايات أغسطس، حتى لا تظل مجرد حبر على ورق.
وقد كلف في هذا الصدد، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بان يضطلع بدور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، من خلال خلية يقظة من اجل متابعة عملية التجسيد.