رزيق: التحضير لتصدير منتوجات وطنية تستجيب لمتطلبات الأسواق الخارجية

أكد وزير التجارة كمال رزيق الاثنين بالجزائر عمل القطاع على مطابقة المنتوج الجزائري مع متطلبات الأسواق الخارجية ليكون جاهزا للتصدير نحوالخارج سيما أوروبا ومنطقة التبادل الحر الإفريقية فور دخولها حيز التنفيذ العام القادم.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على مراسيم إطلاق أول عملية تصدير منتجات "إل جي" المصنعة في الجزائر إلى إسبانيا بمقر شركة بومار-كومبني بالعاصمة، أن القطاع يعمل على ضبط القوانين ومراجعتها وتهيئة مختلف الظروف التي تساعد المتعامل الاقتصادي على تصدير منتوجه إلى الخارج.
وأفاد الوزير بأن:" ضبط معايير الجودة بمواصفات مقبولة دوليا سيسمح مستقبلا باختراق الأسواق المشتركة سيما في ظل دخول منطقة التبادل الحر الافريقية حيز التنفيذ والتي تضم أسواق 53 دولة ".
ووجه في هذا الإطار رسالة للمتعاملين الاقتصاديين مفادها أن "القطاع سيقف إلى جانبهم ويرافقهم لإزالة الصعوبات التي تواجههم وتمكينهم من إنجاز عمليات تصدير علامة "صنع في الجزائر" نحو أسواق إفريقية وعربية وأوروبية.
من جهة أخرى عرفت عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير آخر مراحلها وستكون جاهزة السنة المقبلة للعمل في إطارها لمدة تزيد عن 10 سنوات، حسب ما أعلنه الوزير. وفي هذا الإطار يعمل القطاع على إنشاء سجل تجاري جديد، في شكل مؤسسة تتخصص في التصدير، حسب السيد رزيق، الذي أكد وجود منهجية جديدة على مستوى الوزارة في هذا المجال. ويستمر القطاع بمعية الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية في التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين لغرض تذليل العقبات التي تواجههم في مجال التصدير سيما العراقيل القانونية والجمركية، يضيف الوزير.
..إنشاء مناطق حرة لتصدير المنتوج المحلي جنوب البلاد
وذكر الوزير بالشروع في دراسة لإنشاء مناطق حرة بولايات تندوف وأدرار وتمنراست واليزي تكون قواعد يستغلها المتعاملون الاقتصاديون في تسويق منتجاتهم نحوافريقيا.
وتخضع هذه الدراسة التي تهدف لتسهيل الاستثمارات وتكوين مراكز انطلاق للمواد الصناعية والفلاحية نحوالخارج لموافقة الحكومة فور الانتهاء من إعدادها، بحسب نفس المسؤول.
من جهة أخرى، كشف الوزير، خلال ندوة صحفية نظمت بالمناسبة، عن تسوية أكثر من 8000 فاتورة عالقة لنفقات النقل لفائدة المصدرين قبل شهر يونيوالماضي والتي تمتد ل 4 سنوات(2017/ 2018 /2019 /2020).
ولفت في هذا المجال إلى وجود لجنة للاصغاء تتلقى شكاوي المصدرين والمستوردين إلى جانب فتح ورشات في مجال التجارة الخارجية ، لمعالجة الإشكالات المطروحة مباشرة.
كما أشار الوزير إلى عمل القطاع لوضع الاستراتيجية الوطنية للتجارة الداخلية لمرافقة المؤسسات في تسويق منتجاتها وأخلقة الأسواق الداخلية لحماية المستهلك والمؤسسات ذات الصلة. رياض ب