الأكراد يبحثون الحظر التركي

كردستان
عقد حزب المجتمع الديمقراطي الكردي في تركيا اجتماعا امس في مدينة ديار بكر جنوب شرقي البلاد، لاتخاذ موقف من قرار المحكمة الدستورية حظر الحزب بعد إدانته بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور
وكان زعيم الحزب أحمد تورك قد أعلن الجمعة انسحاب أعضاء حزبه ال19 من البرلمان احتجاجا على قرار الحظر الذي أصدرته المحكمة الجمعة، وتعهد بعقد اجتماع اليوم لدرس الموضوع بانتظار نشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية.وإذا نفذ النواب الأكراد استقالتهم من البرلمان فإن ذلك يعني إجراء انتخابات فرعية في المناطق التي يغلب على سكانها الأكراد، حيث يبلغ عدد النواب 19 نائبا من أصل 550 هي مقاعد البرلمان.ويمكن للنواب ال19 بعد إسقاط المحكمة الدستورية عضوية تورك والنائبة عن الحزب أيسل توغلوك الاستمرار في البرلمان كمستقلين أو التجمع تحت حزب جديد، لكن الحزب استبعد إنشاء حزب جديد في بيانه الأحد.وتوصف مدينة ديار بكر بأنها قلعة الأكراد في تركيا, وهو ما جعلها محط الأنظار بمجرد أن أصدرت محكمة الدستور العليا التركية قرارها بحظر حزب المجتمع الديمقراطي الذي يوصف بأنه أكبر الأحزاب الكردية في البلاد.وكانت اشتباكات بين متظاهرين أكراد وشرطة مكافحة الشغب قد اندلعت لليوم الثالث على التوالي في ديار بكر ومدينة يوكسيكوفا القريبة، كما شهدت إسطنبول مواجهات بين شبان أكراد وقوميين أتراك استدعت تدخل الشرطة لفضها.وردت قوات الأمن في ديار بكر على رشق المحتجين لها بالحجارة والقنابل الحارقة، بإطلاق خراطيم المياه وغاز الفلفل، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.وفي يوكسيكوفا استدعيت القوات شبه العسكرية لمساندة الشرطة في التصدي لمئات المتظاهرين الغاضبين الذين أقاموا المتاريس وقذفوا قوات الأمن بالحجارة والقنابل الحارقة، حيث اعتقلت الشرطة 15 شخصا خلال مظاهرتين.وذكرت السلطات في مدينة هاكاري المجاورة أنها اعتقلت متظاهرا قالت إنه انتزع سلاح شرطي خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن السبت.وكانت السلطات اعتقلت السبت زهاء ستين شخصا في الاشتباكات والمظاهرات التي شهدها عدد من المناطق التي تقطنها غالبية كردية في جنوب شرق تركيا.
وفي سياق تداعيات حظر حزب المجتمع الديمقراطي قالت إيميني أينا نائبة رئيس الحزب الأحد إن محامين يستعدون لرفع قضية حظر الحزب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دون ذكر تفاصيل أخرى.