تركيا تتعرض لضغوط دولية عقب حظر حزب كردي

الأيام الجزائرية إسطنبول ( وكالات):
انضم الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة السبت في التعبير عن مخاوفه إزاء قرار تركيا بحظر أكبر حزب سياسي يمثل الأقلية الكردية في البلاد. وقضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا الجمعة بحظر حزب المجتمع الديمقراطي «دي تي بي» الكردي بتهمة دعم الإرهاب، ويعني حكم المحكمة حل الحزب فورا وحظر النشاط السياسي لنوابه البرلمانيين البالغ عددهم 37 عضوا في البرلمان التركي وذلك لمدة خمس سنوات ومن بينهم زعيم الحزب أحمد ترك. وأسفر الصراع بين الأكراد والدولة التركية عن وفاة ما يربو على 35 ألف في العقود القليلة الماضية، ووقعت اشتباكات عقب صدور القرار في عدة مدن كردية بين المتظاهرين الأكراد والشرطة. وأعرب الاتحاد الأوروبي، في ظل الرئاسة السويدية، عن مخاوفه من حظر الحزب السبت، قائلا إن صدور قرار لحظر أحزاب سياسية هو " إجراء استثنائي يجب استخدامه فقط بحرص بالغ". وردت واشنطن على قرار المحكمة بالتحذير، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان له "يجب أن يواصل النظام الديمقراطي في تركيا تعزيز الحريات السياسية لجميع مواطنيه". ورددت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان مثل تلك الدعوة، منتقدة بحدة الحظر وداعية تركيا لجعل دستورها يتماشى مع "المعايير الدولية لحقوق الإنسان". ويأتي قرار حظر الحزب كلطمة كبيرة للعلاقات التركية الكردية، التي بدا مؤخرا أنها شهدت تحسنا عقب عقود من سفك الدماء وما يقرب من حرب أهلية في شرق البلاد. وأعلن ابرز حزب موال للأكراد السبت مقاطعة نوابه البرلمان التركي غداة قرار المحكمة الدستورية حل هذا الحزب المتهم بأنه على صلة بالتمرد الكردي. وقال «أحمد ترك» رئيس الحزب من اجل مجتمع ديمقراطي للصحافيين بعد اجتماع للحزب "أن كتلتنا "البرلمانية" انسحبت فعلا من البرلمان اعتبارا من اليوم. ولن تشارك بعد الآن في أعماله". وللحزب من اجل مجتمع ديمقراطي اليوم 19 نائبا في البرلمان "من أصل 550". وقد قررت المحكمة الدستورية أيضا منع 37 من قياديي الحزب بمن فيهم رئيسه احمد ترك والنائبة «ايسل توغلوك»، من ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة أعوام. وكانت المحكمة الدستورية قررت الجمعة حل الحزب من اجل مجتمع ديمقراطي المتهم بإقامة علاقات مع متمردي حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل منذ 25 سنة نظام أنقرة. وقضت المحكمة بأنه "منظمة، لم تنأ بنفسها بصورة كافية عن أعمال العنف". وقال «هاشم كيليج» المتحدث باسم المحكمة "لابد من منع حزب له روابط بالإرهاب". وكان رئيس الوزراء التركي «رجب طيب أردوغان» قد وعد مؤخرا ب"الانفتاح الديمقراطي" على الأقلية الكردية في تركيا والتي يتراوح عدد سكانها بين 15 و 20 مليون نسمة. وقال سياسيون أتراك مرارا أن «دي تي بي» هو الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني المحظور. ويطالب الأكراد بالمزيد من الحكم الذاتي في إدارة شئونهم المحلية واحترام لغتهم الكردية.