إعادة طرح القضية الصحراوية الشهر الجاري أمام مجلس الأمن

يعاد طرح القضية الصحراوية الشهر الجاري أمام مجلس الأمن الذي سيقوم بتجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) وهذا خلال المشاورات التي ستجري يوم 14 اكتوبر، حسب برنامج الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة لشهر أكتوبر.
وسيتعلق الامر بتجديد عهدة المينورسو التي ستنتهي يوم 31 اكتوبر كما سيقوم الممثل الخاص للصحراء الغربية كولين ستيوارت بتقديم تقرير حول المينورسو.
وستجري هذه المشاورات في الوقت الذي لم يقم فيه الامين العام بتعيين مبعوث خاص خلفا للرئيس الالماني السابق هورست كوهلر الذي تخلى عن مهمته كوسيط شهر مايو 2019.
وكشفت مصادر مقربة من مجلس الامن عن "عدم رضى" العديد من الاعضاء للتأخير الذي يسجله مسار تعيين مبعوث جديد و غياب التقدم السياسي حيث راوحت الاحداث مكانها منذ أزيد من سنة.
وخلال الايام المقبلة، سيتمكن اعضاء المجلس من التركيز على مسألة غياب اي تقدم سياسي بخصوص احدى اقدم المسائل المطروحة امام المجلس. وتم تشكيل بعثة مينورسو سنة 1991 بهدف تسهيل تنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي. و تتمثل مهامها اليوم اساسا في مراقبة اطلاق النار.
وتتم مناقشة لوائح الامم المتحدة المتعلقة بهذه الاراضي المحتلة من طرف مجموعة اصدقاء الصحراء الغربية التي تضم فرنسا و روسيا و المملكة المتحدة و الولايات الأمريكية المتحدة و كذا الدولة المستعمرة السابقة اسبانيا. تجدر الاشارة الى ان مجموعة اصدقاء الصحراء الغربية لا تضم اي ممثل من القارة الافريقية.
كما لاقت اللائحة الاخيرة لمينورسو، التي تم اعتمادها شهر اكتوبر 2019، انتقادات لاذعة من طرف روسيا و جنوب افريقيا اللتين استنكرتا "النص غير المتوازن" الذي يهدف الى اضعاف مبدأ تقرير المصير من خلال صيغة مبهمة و غير واضحة. وكان الوفد الجنوب أفريقي الذي كان يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن قد أكد أن مفاهيم "الواقعية و الاتفاقات المستعملة في اللائحة هي محاولة تهدف إلى تقويض مبدأ تقرير المصير الذي أقرته الجمعية العامة و لوائح مجلس الأمن".
وامتنعت روسيا عن التصويت مبرزة أنها لا تقبل المحاولات الرامية لتحديد محور مسار المفاوضات التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة أو تغيير المقاربات المتفق عليها في اللوائح السابقة لمجلس الأمن.
وكانت جبهة البوليساريو والمغرب قد رجعتا إلى طاولة الحوار بجنيف في 2018 ثم في 2019 بفضل الحركية التي قادها هورست كوهلر، المبعوث السابق إلا أن استقالته بعد 20 شهرا من الوساطة أدت إلى عودة الوضع القائم في هذا الاقليم غير المستقل الذي يحتله المغرب منذ 1975.
وكانت مصادر مقربة من الملف قد أوضحت أن "استقالة هورست كوهلر كانت بسبب صحي إلا أن سياسة اللعبة المزدوجة التي تنتهجها المغرب عززت قناعته بالتراجع عن مهمة الوساطة.
كما تظل وضعية حقوق الانسان على حالها في الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد قالت مؤخرا المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشلي أن مكتبها يتابع عن بعد الوضع بالصحراء الغربية. واكدت ان آخر البعثات التقنية تم إيفادها منذ 5 سنوات وأن مثل هذه البعثات جد مهمة "لمعرفة المشاكل المعقدة لحقوق الانسان في هذا الاقليم غير المستقل".
من جانبه أكدت مجموعة الدعم بجنيف والتي تضم 240 منظمة غير حكومية قد طلبت في رسالة شهر يوليو الفارط موجهة إلى رئيس مجلس الامن بالأمم المتحدة استئناف البعثة التقنية المستحدثة في 2015 مع إضافة فصل حول حقوق الانسان في بعثة المينورسو.
وبمناسبة احياء اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري في 30 أغسطس من كل عام، رافعت مجموعة الدعم بجنيف يوم 29 أوت الفارط في بيان لها من أجل استحداث بعثة مقرر خاص حول الوضع في الصحراء الغربية في الاراضي الصحراوية المحتلة.