فيلالي غويني يحذّر: أطراف تسعى للتشويش على الجزائريين وتخويفهم من مضمون مشروع تعديل الدستور

كشف رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، السبت بالجلفة عن وجود بعض الأطراف التي تريد التشويش على الجزائريين وتخويفهم من مضمون مشروع تعديل الدستور، المقرر الاستفتاء عليه في الفاتح نوفمبر المقبل.
وأضاف السيد غويني لدى تنشيطه للقاء حزبي، في إطار الحملة الإستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، بأن "هناك بعض من الأطراف يخوفون الشعب الجزائري من وثيقة الدستور ويرمون بعض الشبهات وبعض النقاط غير موجودة أصلا في محتوى هذا التعديل". ومن الأمور التي يتعمد البعض التشويش بها، لاسيما على منصات التواصل الاجتماعي تلك المتصلة باللغة الأمازيغية، يقول السيد غويني.
وأستطرد في ذات السياق قائلا: "الأمازيغية التي تكرست بشكل تدريجي في دساتير الجزائر، مقصود بها +تمازيغت+ بكل لهجاتها: القبائلية والترقية والشاوية والمزابية والشلحية، وهو الأمر الذي لا يجعلها كلغة في مواجهة العربية التي هي شقيقتها، بل هو أمر يهدف لتطوير هذه اللغة في بشكل علمي ويحفظها كمكون للجزائر ويجمع بها اللحمة".
وحول ما يطرح من نقاش في موضوع البلديات ذات الخصوصية وتقسيم للجزائر وخلق فيدراليات، رد رئيس حركة الإصلاح قائلا : "على العكس فان هذه الرؤية تأتي لكي تحظى بعض البلديات بتدابير خاصة، الهدف منها تحسين مواردها، (…) والواقع يشير إلى أن فيه عديد البلديات التي تفتقر للمداخيل ومن حق المجموعة الوطنية دعمها ومساعدتها حتى تتحسن وضعيتها".
وأضاف السيد غويني بشأن الأفكار المطروحة لتخويف الجزائريين والجزائريات "أنها مست أيضا مسألة المهام المحتملة في المستقبل لأفراد الجيش الوطني الشعبي، في إطار مهامه تحت غطاء الشرعية الدولية، معتبرين إياها بالأدوار الخطيرة وهوالأمر الذي ليس له أي جانب من الصحة، فالأفراد -نخب الجيش- سيخرجون للسلم والسلام وليس للحرب، يخرجون لأجل أن يوفقوا بين المتخاصمين ولأجل حل النزعات".
وأعتبر أن هذه الحيرة والحرص في هذا الموضوع مقيد بقرار رئيس الجمهورية وموافقة البرلمان من خلال تصويت ثلثي المجلس، "فالجيش الوطني الشعبي متمسك بمبادئ وقيم ثورة نوفمبر 54 ولا يحيد عنها، وكل ما يدور من نقاش في هذا الأمر مزايدات سياسية"، يقول عيوني. وأضاف "بأن أولادنا إن كتب لهم المشاركة في المستقبل في الخارج، لن يكون إلا في جانب إحلال وحفظ السلام في الدول التي بها نزاعات ورفع مكانة الجزائر عاليا". من جهة أخرى، أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني بأن "وثيقة الدستور الجديد، تنص وتضمن توسيع دوائر الحقوق الفردية والجماعية ما يؤدي بالإرتقاء إلى الحياة السياسية والحزبية والجمعوية.
وأضاف ذات المسؤول الحزبي أن مشورع تعديل الدستور "أحدث مرونة بين مختلف السلطات وأحدث توازنا واضحا في الصلاحيات المنوطة بها وكذلك كرس آليات رقابية جديدة". وذكر بأن "مرحلة الإستفتاء حول التعديل الدستوري الجديد جاءت كإستجابة موصوفة لأهم المطالب المشروعة للجزائريين والجزائريات، الذين عبروا عنها خلال الحراك الشعبي الأصيل".