* منح الدعم المالي والمرافقة للجرائد الالكترونية قيد الاعتماد باعتبارها مؤسسات مصغرة أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، بالجزائر العاصمة، عزم قطاعه بالتعاون مع القطاعات الأخرى على مرافقة المؤسسات المنتجة ومساعدتها على مطابقة منتجاتها مع المعايير الوطنية والدولية بما يجعلها قابلة للتسويق محليا وفي الأسواق الخارجية. وقال السيد ضيافات خلال لقاء تشاوري له مع عينة من المؤسسات المصغرة المنتجة أن هذه المرافقة ستوفر للمؤسسات المستفيدة من القروض والتي مولت نفسها تمويلا ذاتيا كما ستوفر لمساعدة المؤسسات التي لم تنطلق بعد في الإنتاج لمساعدتها في التمويل وعلى مطابقة منتوجها وتوجيهها للتصدير. وتابع السيد ضيافات قائلا :"سيتم مرافقة هذه المؤسسات حتى تكون المؤسسة المصغرة نواة لبناء الاقتصاد الوطني من خلال متابعة المنتوج على المستوى المحلي أوفي توجيهه للتصدير والتعريف به في الأسواق الدولية". وتطرق نفس المسؤول لما يعرف ببرنامج "السفير" الذي تم إعداده بالتشاور مع مجموعة من المصدرين لفائدة المؤسسات الجزائرية، والذي يهدف للقضاء على البيروقراطية التي تتعرض لها المؤسسات المصغرة والمنتجة خلال مرحلة البيع ، والتي تدفعها لتسويق منتجها بطريقة غير قانونية. وأكد الوزير أن لقاء اليوم يستهدف إنشاء سلسلة قيم تسمح بتواصل المؤسسات المصغرة الجزائرية المنتجة مع بعضها كما تمكنها من الترويج لمنتجها، وتغطية متطلبات السوق في العديد من المواد. وتعمل الوزارة المنتدبة على إنشاء لجان وفرق عمل في كل الاختصاصات ما يسمح لكل مؤسسة بالتواصل مع بقية المؤسسات المشابهة أوالمتكاملة من حيث نوعية النشاط، مما يسمح ببحث الأطر التنظيمية والقانونية والاشكاليات بغرض معالجتها. كما سيتم إنشاء لجان تجمع المؤسسات المصغرة مع المؤسسات الكبرى وتعزيز التعامل الاقتصادي فيما بينها مما يعطي فرصا للمؤسسات المصغرة لتطوير نشاطاتها. وتطرق الوزير إلى تحضير قطاعه لبرنامج خاص لإنشاء "مناطق صناعية مصغرة" تضمن تأطيرا قانونيا ومقرات ومساحات تستفيد منها المؤسسات المصغرة لإطلاق نشاطها، كما تكون نقطة لتجمع هذه المؤسسات مما يسهل اتصالها ببعضها. كما تطرق إلى إمكانية استحداث ترميزات جديدة للنشاطات التي لا يتوفر ترميزها على مستوى مؤسسة السجل التجاري، مشيرا إلى أن قطاع التجارة أبدى تعاونا معتبرا في هذا المجال. وأكد الوزير المنتدب على ضرورة مطابقة المنتوج واعتماده من طرف هيئة الاعتماد الوطنية مع توفير المعايير الدولية المطلوبة ليكون جاهزا للتصدير، مع إمكانية وضع ميزانية مالية لمطابقة منتجات هذه المؤسسات كما دعا الشباب إلى القيام بدراسة وافية للسوق المحلية والخارجية على مدى ال10 سنوات المقبلة للتعرف على احتياجاتها قبل الشروع في أي نشاط . وشدد بالمناسبة على وجوب تمكين المؤسسات المصنعة لقطع الغيار الصناعية والتي تستعملها مؤسسات أخرى تابعة لاونساج من تسديد مستحقاتها بنسبة 100 بالمائة لضمان استمرارية نشاطها. وحسب السيد ضيافات فإن" الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية التي يرتقب إطلاقها في 20 نوفمبر المقبل والتي ستعوض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (اونساج) ستكون مفتوحة لكل الشباب المستثمر سواء كان لديه نشاط سابق أم لا". ..منح الدعم المالي والمرافقة للجرائد الالكترونية قيد الاعتماد باعتبارها مؤسسات مصغرة من جهة أخرى، وفي لقاء تشاوري ثان له مع عينة من مؤسسات الجرائد الإلكترونية المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أكد الوزير المنتدب على منح الدعم المادي لهذه المؤسسات . ويتم، حسب السيد ضيافات، "العمل على تنظيم هذه الجرائد التي تنشط حاليا دون اعتماد لتصبح مؤسسات رسمية، في إطار القوانين التي يحددها قطاع الاتصال". وتابع :"واجبنا الاستماع لهذه المؤسسات ومنحها الدعم الكافي لتطوير هذه الجرائد الإلكترونية وحتى لا نعطي المجال للأطراف التي تعمل في الخفاء على استغلال الحاجة المادية لهذه الجرائد من خلال منح القروض عبر الوكالة الوطنية للتشغيل لإنشاء الجرائد، ومنح محلات، وضمان الاشهار ". وحسب السيد ضيافات فإن وزارة الاتصال، ومن خلال النصوص التي قدمها وزير الاتصال السيد عمار بلحيمر، خلال اجتماع الحكومة وتمت المصادقة عليها الأربعاء الماضي، ستسمح ب"استفادة هذه الجرائد الالكترونية من إشهار الوكالة الوطنية للاشهار"، مؤكدا أن "كل الإمكانات ستعطي لهذه الجرائد لتكون الصوت الحقيقي للمواطن الجزائري". وحسب الوزير المنتدب، فإن النظرة الجديدة للقطاع تؤكد وجوب معاملة الجرائد الإلكترونية على أنها مؤسسات مصغرة تحتاج إلى التمويل والمقر وضمان ديمومة النشاط من خلال توفير الإشهار. ويمكن لهذه الجرائد أن تستفيد من المناطق المصغرة التي سيتم إنشاؤها لاحتضان نشاطات المؤسسات المصغرة، حسب السيد ضيافات، الذي ذكر بأن 140 جريدة إلكترونية، والتي تعد مؤسسات مصغرة، قد أودعت طلبات للحصول على الاعتماد لدى وزارة الاتصال.
