أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، السبت بسطيف، أن "التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل سيضمن تكريس مؤسسات الدولة لخدمة مصلحة الشعب الجزائري". وصرح غويني خلال تجمع شعبي نشطه بالمتحف الوطني العمومي بعاصمة الولاية في إطار الحملة الاستفتائية للتعديل الدستوري المرتقب، بأن "التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد سيقضي على الممارسات البيروقراطية والمظالم السابقة ويكرس دولة القانون والحق والقانون والحريات والمؤسسات المنتخبة". وذكر رئيس حركة الإصلاح الوطني أن "الجزائر الجديدة يصنعها ويبنيها الشعب لجزائري من خلال دستور جديد وقوانين جديدة تستغل فيها مؤسسات الدول لخدمة الصالح العام بدل المصالح الشخصية والحزبية وغيرها "، داعيا إلى "ضرورة منح الجزائر فرصة جديدة من خلال التحلي بالمواطنة الايجابية والمشاركة بقوة خلال هذا الموعد الانتخابي الهام". وقال ذات المتحدث بأن "الأمر يتعلق بالحفاظ على الجزائر ومشروعها الحضاري والدفاع على هوية المجتمع الجزائري ومقدرات الجزائريين والجزائريات والانتقال بالجزائر إلى التغيير المنشود الذي يطمح إليه الجميع". وبحسب السيد غويني فان نجاح مشروع الدستور الجديد "هو ضمان لمستقبل الشباب الذي لطالما عانى من خطابات التيئيس واسترداد لكرامتهم في جزائر تسودها العدالة الاجتماعية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات وتتغير فيها القوانين". وبعد أن استعرض رئيس هذه التشكيلة السياسية عديد الجوانب "الايجابية" التي جاء بها التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء، نفى غويني أن يمس مشروع هذه الوثيقة الثوابت الوطنية للشعب، مؤكدا بأن التعديل الدستوري المطروح "يعتبر حصنا للحفاظ على الوحدة الوطنية". وقال غويني بأن "عديد الأطراف تعمل في الوقت الراهن على تلهية الشعب الجزائري وإعطاء صورة سلبية على مشروع تعديل الدستور لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنع المواطنين من التوجه نحو صناديق الاقتراع"، داعيا الحضور إلى التفطن إلى خطة جميع هؤلاء. ودعا رئيس ذات الحركة مناضلي حزبه بالتصويت لصالح مشروع التعديل الدستوري والمساهمة في بناء جزائر جديدة وقوية وديمقراطية مزدهرة.
