الأمين العام لوزارة الداخلية: "الدولة ملتزمة بتجسيد وعودها في التكفل بالمتضررين"

شهدت ولاية ميلة الأحد عملية ترحيل 181 عائلة متضررة من زلزالي 17 جويلية و7 أوت المنصرمين إلى سكنات جديدة بمنطقة فرضوة ببلدية سيدي مروان "شمالا" وكذا تسليم 359 إعانة إيجار للراغبين في الاستفادة من قطع أرضية لتشييد سكناتهم عليها.
وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، منجي عبد ا،لله خلال إشرافه رفقة الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، محمد الحبيب زهانة، على مراسم تسليم المفاتيح والإعانات بقاعة ديوان الولاية، أن ما تم اليوم يمثل "شطرا أولا من عملية التكفل بالمتضررين وتجسيد التزامات السلطات العمومية تجاههم حيث تم التكفل بترحيل 181 متضررا إلى سكنات عمومية إيجارية خصص 62 منها لفائدة متضررين بالمدينة القديمة لميلة والبقية لمتضررين من حي الخربة".
كما تم أيضا توزيع المقررات الخاصة ب 359 إعانة إيجار استفاد منها المتضررون الذين فضلوا الاستفادة من قطع أرضية بالتحصيصات التي حددت لبناء سكنات المتضررين عليها، وذلك بعد استكمال دراسة الملفات الخاصة بهؤلاء المستفيدين من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الشأن.
واستنادا للسيد منجي عبد الله، فإن اللجنة قامت بدراسة 816 ملفات خاصة بالذين صنفت سكناتهم في المستوى 5 أحمر و 4 برتقالي من أصل ما يفوق 1660 ملفات تم استلامها، مؤكدا بأن دراسة بقية الملفات لا تزال متواصلة وسيعلن عن نتائجها في الأيام القليلة القادمة.
كما أوضح ذات المصدر بأن توجيه المستفيدين إلى إعانات الإيجار أو السكنات كان "بناء على طلبات المتضررين أنفسهم" مفيدا بأن العدد الإجمالي للمتوجهين للإيجار قدر ب434 متضرر، أما بالنسبة للراغبين في الاستفادة من سكنات عمومية إيجارية فقد تم -حسبه- قبول َ119 ملفا "بصفة نهائية" من أصل 219 ملف قدموا للدراسة متحدثا عن إمكانية توجه الذين لم تقبل ملفاتهم إلى الطعن على مستوى الدائرة لإعادة النظر في حالاتهم.
وطمأن ذات المسؤول المواطنين الذين لم يستفيدوا في الشطر الأول من عملية التكفل بالمتضررين أو الذين تقدموا بطعون بأن الملف "سيظل مفتوحا إلى غاية دراسة جميع الملفات والطعون والفصل فيها جميعا".
من جهته، أكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، محمد الحبيب زهانة، أن "الدولة ملتزمة بتجسيد وعودها في التكفل بالمتضررين من الزلزال وأن عملية اليوم ستكون متبوعة بتجسيد التزامات أخرى"، متحدثا عن تواصل جهود التكفل ومنها دراسة الملفات الخاصة بإعانات ترميم السكنات المتضررة والدراسات المتعلقة بالتحصيصات والتجزئات المخصصة للمتضررين.
وشدد ذات المسؤول خلال الزيارة التي قادته بمعية الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية والسلطات المحلية إلى موقع "فرضوة" الذي رحلت إليه في أول عملية 181 عائلة متضررة على أهمية توفير كل ما يلزم لراحة المواطنين من شروط الحياة الكريمة.