بيان البرلمان حول الوضع في الصحراء الغربية: الخروقات المغربية لاتفاق إطلاق النار تعَدٍ على الالتزامات الأممية لحل القضية الصحراوية

* الصحراء الغربية قضية تصفية إستعمار، ومدرجة في أجندة عمل الأمم المتحدة
* مؤسسات العمل العربي المشترك عليها أن تنأى عن المسائل الخلافية والعالقة العربية – العربية
أعرب البرلمان بغرفتيه عن قلقه شديد التطورات الأخيرة في أراضي الصحراء الغربية المتعلقة بالخروقات المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار (الموقع سنة 1991) والاتفاق العسكري رقم 1 الذي أبرمتهما المملكة المغربية مع جبهة البوليزاريو، وتحت رعاية ومتابعة منظمة الأمم المتحدة.
واعتبر البرلمان، في بيان له أمس، بأن هذه الخروقات غير القانونية من طرف المملكة المغربية، تعد بمثابة تعدٍ على الالتزامات الأممية بحل القضية الصحراوية في إطار الأمم المتحدة وقراراتها ولوائحها ذات الصلة، بما يمكن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو، القرار 690 ليوم 29 أبريل 1991) من أداء مهمتها الأساسية وهي تنظيم استفتاء تقرير المصير حر ونزيه في أقرب الآجال، مما يمكّن الشعب الصحراوي من تحديد مستقبله فوق أرضه وحقه في تقرير مصيره غير قابل للتصرف.
وتابع "وكما هو معلوم، فإن النزاع في الصحراء الغربية، يُعتبر بحسب وصف كل القرارات واللوائح والتقارير الأممية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2548 (الصادر في 30 أكتوبر 2020) وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأوضاع في الصحراء الغربية (المؤرخ في 23 سبتمبر 2020)، قائماً على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بكل ديمقراطية كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة واللائحة رقم 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة (14 ديسمبر 1960)".
و حذر البرلمان من أي محاولة للتغطية على حقيقة صيرورة هذه القضية العالقة، تعد تجاوزاً صريحاً لما هو مكرس في التعاطي والتعامل مع القضية الصحراوية التي تبقى قضية تصفية استعمار تكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف من أجل تقرير مصيره… مؤكدا على أهمية أن تنأى مؤسسات العمل العربي المشترك عن المسائل الخلافية والعالقة العربية – العربية، خاصة وأن القضية الصحراوية قضية مدرجة في أجندة عمل الأمم المتحدة.
وختم البيان "كما يتوجب علينا جميعا مراعاة التوافق والتقارب بين البرلمانات العربية بما يحقق طموحات شعوبنا وتطلعاتها في هذه المرحلة الحساسة والحرجة".