اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي تسجل ب"استياء كبير نقص الإرادة" لمجلس الأمن الأممي

سجل أعضاء اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي باستياء كبير "نقص الإرادة" لمجلس الامن فيما يخص البحث بصفة ملموسة و مستعجلة على حل عادل ومنصف و متطابق مع القانون الدولي فيما يخص نزاع الصحراء الغربية، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان للجنة.
و اكدت اللجنة في البيان أنه "لقد اطلع أعضاء اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي على لائحة 2548 المؤرخة في 30 أكتوبر 2020 لمجلس الامن للأمم المتحدة و سجلوا باستياء كبير نقص الإرادة لمجلس الامن فيما يخص البحث بصفة ملموسة ومستعجلة على حل عادل ومنصف ومتطابق مع القانون الدولي فيما يخص نزاع الصحراء الغربية و بالتحديد التنشيط السريع في الميدان اتجاه مهمة المينورسو المتعلقة بتنظيم استفتاء تقرير المصير لفائدة الشعب الصحراوي كما ينص عليه بوضوح ميثاق الأمم المتحدة في قضايا تصفية الاستعمار المتعلق بالأقاليم الغير محكومة ذاتيا".
وأبرزت أن "هذا التهرب المتكرر لمجلس الامن فيما يخص مسؤوليته امام الشعب الصحراوي وامام التزاماته الرسمية التي اخذت في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار في سبتمبر 1991 وإطار مخطط السلام في فيفري 1992، كلها تتعارض بالثقل بالاحتجاجات المشروعة والمؤكدة تاريخيا وقانونيا المطروحة من طرف جبهة البوليساريو".
إقرأ أيضا: الصحراء الغربية: ألمانيا تصر على "الحاجة الملحة" إلى تعيين مبعوث أممي جديد في أسرع وقت ممكن
و أكثر من هذا، تضيف اللجنة، "لائحة 2548 تتكلم عن المغرب كطرف في نزاع الصحراء الغربية له موقع محتل محترم رغم انه يرتكب كل الخروقات المتكررة لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية ورغم كل النهب المستمر للثروات الطبيعية الصحراوية و رغم كل العراقيل المؤكدة ضد مهمة المينورسو وبصفة متتالية ضد مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وكذلك رغم الخرق الواضح لاتفاقية وقف إطلاق النار على مستوى الثغرة المفتوحة غير قانونيا من طرف المغرب في الكركرات".
وقالت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أنه "وفي نفس الوقت بصفة غريبة ومؤسفة لحل نزاع الصحراء الغربية، مجلس الامن يأخذ بعين الاعتبار التهم المغربية الوهمية فيما يخص خروقات حقوق الانسان من طرف جبهة البوليساريو ولكن لا يتكلم على خرق اتفاقية فيينا بعد فتح ممثليات القنصليات في الصحراء الغربية إقليم غير محكوم ذاتيا، مسجل رسميا هكذا في زمام الأمم المتحدة".
"و بالعكس لم يقدر ولم ويقيم بوزنه الحقيقي صبر الصحراويين الذين ينتظرون منذ 29 سنة ان تشرف منظمة الأمم المتحدة و مجلسها للأمن الثقة التي قبل الشعب الصحراوي ان يضعها فيهم من اجل ان يستفيدوا بحق تطبيق القانون الدولي وإجراءات ميثاق الأمم المتحدة في قضايا تصفية الاستعمار"، تؤكد اللجنة في بيانها.
وانتقدت اللجنة في البيان، "التقاعس الموجود في لائحة 2548 و بالجمود المزروع داخل المينورسو الذي يظهر مجلس الامن كأنه لا يأبه لاحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب وكأنه يضع في نفس المستوى السفاح وضحيته"، مؤكدة أن "حق الشعب الصحراوي في مقاومة الاحتلال لا يسقط بالتقادم وحقه في تقرير المصير غير قابل للفسخ".
"التاريخ و القانون يعطيان للشعب الصحراوي الحرية الكاملة بالتحرر بكل الإمكانيات المشروعة واليوم مجلس الامن يتحمل المسؤولية الكاملة للفشل بصفة بائسة في مهمته من اجل السهر على السلام و العدل والعلاقات الحسنة بين دول العالم".
وصادق مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة يوم الجمعة الماضي عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد على قراره الجديد رقم (2020/2548) بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لأثني عشر شهرا.
هذا وقد صوت لصالح القرار 13 عضوا فيما إمتنعت كل روسيا وجنوب إفريقيا كما كان متوقع منذ بداية المشاورات عن التصويت لهذا القرار الجديد التي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بتمديد لولاية جديد لبعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية مدتها 12 شهرا أخرى.
كما دعا المجلس طرفي النزاع جبهة البوليساريو و المغرب إلى استئناف المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة بنية صادقة وبدون شروط مسبقة من اجل التوصل الى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.